وزيرا المالية والسياحة يناقشان الأحد القادم آخرتفاصيل اطلاق مبادرة دعم قطاع السياحة
يعقد الأحد القادم الدكتور محمد معيط وزير المالية وأحمد عيسي وزير السياحة والأثار لقاءًا لمناقشة التفاصيل النهائية لمبادرة السياحة الجديدة التي تعتزم وزارة المالية اطلاقها لدعم قطاع السياحة.
وأشار مصدر مسؤول فى تصريحات خاصة لـ "أصول مصر " الى اللقاء أن المبادرة تستهدف توفير الدعم للمشروعات الجديدة والمشروعات التي يريد أصحابها استكمالها، وليس لديهم سيولة مالية كافية، أو المشروعات التي تعثر أصحابها عن تفيذها، ويقوم مستثمريين اخرين بتمويلها من خلال الاستفادة من المبادرة.
توقعات بإطلاق مبادرة دعم قطاع السياحة خلال الأسابيع القادمة
وتابعأن لقاء الوزيرين سوف يناقش اخر التفاصيل لاصدار المبادرة متوقعا إصدارها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وكان أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية قال أنه خلال المناقشات التي تمت بين الاتحاد والبنك المركزي تم الاتفاق علي المبادرة بفائدة 10% لمدة 5سنوات.
وأوضح في تصريحاته أنه من المتوقع أن يصل الحد الاقصي للتمويل الممنوح للمشروع المليار جنيه، علي أن يصل سقف التمويل المتاح للمجموعة السياحية سواء شركة او فندق ملياري جنيه.
مبادرة قطاع السياحة تهدف الى توفير الدعم للمشروعات الجديدة والقائمة والمتعثرة
وكشف البنك المركزي عن أنه جاري دراسة إصدار مبادرة جديدة بالتنسيق بين كل وزارتي المالية والسياحة والأثار لدعم هذا القطاع وبعد إصدار موافقة من رئاسة مجلس الوزراء، وذلك مع وقف العمل بالمبادرة السابقة، بحسب كتاب دوري صادر له اليوم الاثنين.
وأعلن البنك المركزي إعداد وزارتي المالية والسياحة والأثار دراسة جديدة لإطلاق مبادرة لدعم قطاع السياحة يأتي للتنوية على البنوك بالتوقف عن تمويل المبادرة ذات العائد المنخفض بعد قرار رئيس مجلس الوزراء في جلسته 5 يوليو 2023، بحسب الكتاب الدوري.
وأصدر مجلس الوزراء قرارا في نوفمبر 2022 بتوقف البنك المركزي عن دعم المبادرة ذات الفائدة 8% سنوي على أساس متناقص ونقل تبعيتها إلى وزارة السياحة والأثار لكن بسعر فائدة 11% سنوي على أساس متناقص، وهي وأحدة من ضمن 5 مبادرات توقف المركزي عن دعمها.
وجاء ذلك في كتاب دوري للبنك المركزي "بشأن قرار مجلس الوزراء بإلغاء مبادرة دعم قطاع السياحة"، وذلك إلحاقا بالكتاب بالكتاب الدوري للبنك الصادر في 21 نوفمبر 2022 بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4151 لسنة 2022) بأن تتولى وزارة المالية وإدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأكد المركزي في خطاب للبنوك أنه بناء على قرار مجلس وزراء بجلسته 5 يوليو 2023 المتضمن الموافقة على إلغاء المبادرة ذات العائد المنخفض بشأن دعم قطاع السياحة وبالتألي يتعين التوقف عن منح أي تمويل جديد في إطار المبادرة المذكورة
