طوفان الأقصى.. اسرائيل تخسر 6 مليارات دولار والاقتصاد الفلسطيني يفقد 35 مليارا
أسفرت عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس الفلسطينية على قوات الاحتلال الاسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي عن خسائر لكلا الجانبين بعد العملية المضادة لقوات الاحتلال على قطاع غزة.
إسرائيل تواصل الخسائر..عجز في الموازنة بسبب نفقات الحرب وتراجع الإيرادات
ومع بداية عملية طوفان الأقصى، سجلت إسرائيل عجزا في الميزانية بقيمة 22.9 مليار شيقل (6 مليارات دولار) في أكتوبر الماضي، عازية هذا إلى الارتفاع في نفقات تمويل الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.
وأوضحت وزارة المالية الإسرائيلىة أن العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الاثني عشر شهرا حتى أكتوبر إلى 2.6 % مقابل 1.5 % في سبتمبر.
وأشارت الوزارة إلى تراجع الإيرادات منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى 15.2 % الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر.
وكان العجز في سبتمبر عند 4.6 مليار وفي أكتوبر من عام 2022 عند 3.1 مليار.
طوفان الأقصى.. 35 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني
في هذه الأثناء، قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن خسائر فلسطين من الناتج المحلي الإجمالي بالحد الأدنى وبشكل تراكمي، نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة، منذ أكثر من عقد ونصف العقد، بلغت أكثر من 35 مليار دولارا، أي ما يعادل 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة.
وأوضح الجهاز، في بيان صحفي أصدره اليوم الخميس أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى أن مساهمة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين قبل عام 2006، كانت تمثل حوالي 36%، لتبدأ بالتراجع التدريجي نتيجة ما فُرض على قطاع غزة من حصار خانق على كل عوامل الإنتاج على مدار 17 عاما مضت، لتصبح مساهمة هذا القطاع لا تتجاوز 17% في السنوات الأخيرة نتيجة تآكل القاعدة الإنتاجية.
وأشار إلى أن بنية الاقتصاد الفلسطيني تعرضت لتشوه في معظم الأنشطة الاقتصادية، فبافتراض ثبات حصة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي التي كانت تشكل 36% قبل الحصار الخانق وبقائها كما هي عبر السنوات الماضية باستثناء العوامل الأخرى، فإن إجمالي ما فقده الاقتصاد الفلسطيني بلغ حوالي 35 مليار دولار بالحد الأدنى وبشكل تراكمي خلال الـ17 عاما الماضية، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال 2022 حوالي 19 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار كناتج محلي إجمالي بالحد الأدنى يمكن تحقيقه في ظل فك الحصار القائم على قطاع غزة.
ووفق البيان، بلغت الخسائر التراكمية منذ عام 2006 لنشاط التجارة الداخلية حوالي 4ر9 مليار دولار، كما خسر نشاط الصناعة 5ر5 مليار دولار، تلاه نشاط الخدمات بحوالي 9ر4 مليار، ثم الإنشاءات بواقع 1ر2 مليار، كما حُرم الاقتصاد الفلسطيني من حوالي 7 مليارات دولار أمريكي كإيرادات ضريبية كان من المفترض أن تُضخ في الاقتصاد الفلسطيني.
