25 ألف شركة و6 ملايين عامل في القطاع.. وزير العمل يزور الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد
التقى وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الخميس، مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد،وذلك بمقر "الاتحاد" بمدينة نصر،لبحث مجموعة من الملفات المشتركة، وتعزيز التعاون والتنسيق بشأنها، وذلك في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" بترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي بين أطراف العمل والإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال،حيث جرى النقاش والحوار عن تعزيز التعاون للمزيد من رعاية وحماية العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعمل فيه 6 ملايين عامل في 25 الف شركة،
وكذلك تبادل وجهات النظر بشأن تعديلات على مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المعروض حاليا على البرلمان، والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من" الآمان الوظيفي" للعاملين، وكذلك التشجيع على الاستثمار،حيث تطرق "الوزير" إلى بدء فعاليات "الحوار "بهذا الشأن عن طريق المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بين كافة الأطراف المعنية بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
لجان مشتركة.. ومناقشة ملفات قانون العمل والعمالة غير المنتظمة والتدريب المهني
شحاتة: الدولة حريصة على التوازن في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" وترسيخ ثقافة "الحوار الإجتماعي"
رئيس الإتحاد يشيد بقرار إستبدال اسم " الوزارة" من" القوى العاملة" إلى" العمل"
خطة لتطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج
تعاون لتفعيل آليات واشتراطات السلامة الصحة المهنية و"التأمين الإجتماعي"داخل المنشآت لتوفير بيئة عمل أمنة للعمال
الوزير يشاهد عرض تفصيلي عن دور ورؤية وتاريخ الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد
وبدأت زيارة الوزير شحاتة بجولة داخل مقر "الإتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد"،وتفقد قسم الدمغة،وإستمع إلى خطة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء نحو "الرقمنة"..ومع بداية الإجتماع بين" الوزير "ومجلس الإدارة"، رحب" رئيس الاتحاد" بالوزير حسن شحاتة، وأثنى على قرار مجلس الوزراء باستبدال اسم" الوزارة" من" القوى العاملة" إلى" العمل "بما يؤكد حرص الدولة على التنسيق بين أطراف العمل الثلاثة
وقال أنه من حسن الحظ أن وزير العمل الحالي حريص على التوازن بين مصلحة طرفي العملية الإنتاجية، وتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق بشأن مشروع قانون العمل الجديد لتغيير بيئة العمل الحالية،وقال أنه "قانون المستقبل" كونه سوف يتعامل مع ملفات وقضايا وتحديات جديدة..مشيدًا أيضًا بتوجيه "الوزير" بتشكيل لجان مشتركة بين "الوزارة" و" الإتحاد" للتنسيق خلال الفترة المقبلة.
وبحسب بيان صحفي عن "الوزارة" تحدث الوزير حسن شحاتة عن حرصه على التواصل مع كافة أطراف العمل والإنتاج،مستشهدًا بتغيير اسم" الوزارة" إلى وزارة العمل،وهذا يعني أنها أصبحت معنية بحقوق وواجبات صاحب العمل والعامل،ودعا مجلس إدارة الاتحاد بسرعة ارسال رؤيتهم بشأن مشروع قانون العمل،حتى تكون رؤية جميع الأطراف مطروحة خلال مناقشة هذا القانون العام..كما أكد " الوزير "على أهمية التعاون مع "الإتحاد" في مجال التدريب المهني،وتطوير مراكز التدريب، وكذلك حث المقاولين على تسجيل أسماء العمال في كافة العمليات، في منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها،وتقديم الخدمات لها،في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وكذلك التعاون في توفير آليات واشتراطات السلامة الصحة المهنية و"التأمين والإجتماعي" داخل المنشآت لتوفير بيئة عمل أمنة للعمال،بما سيعود بالنفع أيضا على صاحب العمل بزيادة الإنتاج..
وخلال الإجتماع جرت نقاشات بشأن التعاون في قطاع التدريب المهني، والمشاركة في التدريب على المهن التى يحتاجها قطاع التشييد والبناء وإجراء الاختبارات لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للشباب،وتفعيل آليات التعاون والتنسيق على تحقيق الهدف من تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج.. وفي ختام اللقاء قام رئيس الاتحاد بعرض تقديمي بشأن دور ورؤية وتاريخ الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.
يشار إلى أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تأسس بالقانون رقم (104) لسنة 1992،لتنظيم مهنة المقاولات، لرعاية مصالح أعضائه وتمثيلهم أمام الجهات المختصة، وتحقيق الأهداف العامة للدولة،والمساهمة في رفع قيمة الناتج القومي المحلي،وتنفيذ المشروعات القومية..ويعمل تحت مظلته نحو 25 ألف شركة،و يتمثل الدور المنوط به وضع الأحكام المنظمة لحصر وترتيب وتصنيف المقاولين، والعمل على أن يكون لأعضائه المصريين النصيب الأوفر في تنفيذ المشروعات، والدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء، وتوثيق الروابط وتبادل الخبرات مع الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية المماثلة.
