السعودية تفتح الطريق لتملك الأجانب لعقارات مكة والمدينة عبر بوابة سوق المال

في تحول كبير في ملف تملك المستثمرين الأجانب للعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تتجه المملكة العربية السعودية لكسر حاجز امنع الأجانب من التملك في هاتين المدينتين لما لهما من خصوصية دينية، وذلك عن طريق بوابة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول".

خلال الأيام الأخيرة طرحت هيئة السوق المالية السعودية استطلاعًا للرأي حول ضوابط تتيح تملك الأجانب أسهم شركات مدرجة في سوق المال تمتلك بدورها عقارات استثمارية داخل كل من مكة والمدينة.

اخبار ذات صلة

السعودية تعلن طرح 18 فرصة استثمارية في إحدى محافظاتها

ارتفاع قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق المالية السعودية بنسبة 300%

ضوابط تنظيم تملك الأجانب في الشركات

الضوابط التي طرحتها هيئة سوق المال لتنظيم حق استثمار الأجانب في أسهم الشركات السعودية التي بحوزتها عقارات داخل المدينتين، تشترط عدم تجاوز ملكية المستثمرين الأجانب الاستراتيجين سواء مؤسسات أو أفراد 30% من أسهم هذه الشركات، أو حتى أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم أو كليهما.

ليس هذا فحسب، بل تشترط الضوابط ألا تتجاوز ملكية الأجانب مجتمعين ممن لا يحملون الجنسية السعودية أكثر من 49% من أسهم الشركة المدرجة بسوق تداول أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم.

4 شركات مستفيدة من هذا التحول

تستفيد 4 شركات مدرجة في سوق المال السعودية من هذه الضوابط، والتي لديها مشروعات عقارية في مكة والمدينة، وهم شركة مكة للإنشاء والتعمير، وجبل عمر للتطوير ومدينة المعرفة الاقتصادية وطيبة للاستثمار.

تعزيز جاذبية سوق الاستثمار بالمملكة

وقالت هيئة سوق المال السعودية إن إتاحة تملك الأجانب للشركات التي بحوزتها عقارات استثمارية في مكة والمدينة، سينعكس إيجابًا على تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المالية، إضافة إلى تعزيز مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري في المملكة، بما يواكب التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع.