السعودية توقع اتفاقيتين لتقديم الدعم والتمويل لشركات قطاع التطوير العقاري

وقع صندوق التنمية العقارية في السعودية اتفاقيتين مع شركة مسار النمو للتمويل، وذلك لتقديم الدعم والتمويل لشركات قطاع التطوير العقاري.

السعودية.. تحفيز قطاع التطوير العقاري لإنشاء مشاريع سكنية بأسعار تنافسية وجودة عالية

تأتي الاتفاقيتان بهدف تحفيز قطاع التطوير العقاري لإنشاء مشاريع سكنية بأسعار تنافسية وجودة عالية تُلبي احتياجات مستفيدي "سكني" ضمن الخيارات والحلول التمويلية والسكنية المتنوعة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

ووقّع الاتفاقيتين من جانب الصندوق العقاري الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب "مسار النمو" الرئيس التنفيذي عمار بن فوزي بيدس.

صندوق التنمية العقارية: إتاحة خيارات سكنية متنوعة وبأسعار تنافسية لمستفيدي سكني

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية في السعودية منصور بن ماضي، أن الاتفاقيتين تأتي في إطار الجهود المتواصلة للصندوق العقاري في إتاحة خيارات سكنية متنوعة وبأسعار تنافسية لمستفيدي سكني، مبينًا أن الاتفاقيتين تُعد ضمن الشراكة الإستراتيجية بين الصندوق ممثلًا في برنامج "تطوير" والجهات التمويلية، وذلك لتقديم الدعم للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع العقاري وتنميتها وضمان استمراريتها وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها، لتمكينها من الإسهام في زيادة المعروض العقاري.

يُذكر أن برنامج "تطوير" يعد من البرامج الداعمة لتنمية عمرانية متوازنة في مختلف مناطق المملكة، ويهدف إلى تنويع الخيارات التمويلية والسكنية أمام مستفيدي الدعم السكني وزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، كما يساهم في تطوير البنى التحتية ورفع الجودة وخلق تنافسية في إنشاء المشاريع السكنية بين شركات التطوير العقاري.

السعودية.. بدء استقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية في يناير القادم

 

وفي هذه الأثناء، دعت الهيئة العامة للعقار السعودية جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين بالشأن العقاري إلى إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم على مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية والمنشورة في منصة "استطلاع" قبل إقرارها والمتبقي على انتهاء فترة إبداء المرئيات حولها أربعة أيام، حيث انتهي الاستطلاع بتاريخ 20 نوفمبر 2023، مؤكدة أنَّ الهيئة ستبدأ استقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية في يناير القادم، وسيتم الإعلان عن آلية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وأوضحت الهيئة أنّ مسودة “اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية” تتضمن 36 مادة اشتملت على: التعريفات، وتصنيف المساهمات العقارية حسب الحجم، وتصنيف المطورين العقاريين حسب القدرات، وشروط ترخيص المساهمات العقارية، وإجراءات ترخيص المساهمة العقارية، وآلية طرح المساهمة العقارية وفق تعليمات هيئة السوق المالية، والوثائق اللازمة عند طلب ترخيص للمساهمة العقارية من الهيئة العامة للعقار، ومكونات نموذج اتفاقية المساهمة العقارية بين المطور العقاري والمساهمين، وآلية موافقة الهيئة على طلب الترخيص، ومكونات الترخيص الصادر من هيئة العقار بعد استكمال جميع المتطلبات، وآلية تعديل الترخيص، وأحكام رأس مال المساهمة العقارية، وآلية الاشتراك في المساهمة العقارية، وشروط الاشتراك في المساهمة العقارية بحصة عينية من العقار، واقتراض المطور العقاري لصالح المساهمة العقارية، ونسبة المطور العقاري في المساهمة العقارية، وممارسي نشاط المساهمات العقارية واختصاصاتهم والتزاماتهم، واختصاصات جمعية المساهمين وآلية حضور الاجتماعات، وإجراءات الرقابة والتفتيش والضبط من قبل هيئة العقار، ومكونات محضر ضبط المخالفات.

نظام المساهمات العقارية يعُد أحد التشريعات التي تساهم في تنظيم النشاط

وأكدت أنّ نظام المساهمات العقارية يعُد أحد التشريعات العقارية التي تساهم في تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح،وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتها، كما سيسهم النظام والعمل به في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، وزيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة، والقضاء على المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وخلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق العقاري، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في هذا النشاط.

يذكر أنّ نشر اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية وغيرها من اللوائح والتنظيمات في منصة " استطلاع " قبل إقرارها يأتي بهدف تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص وذوي العلاقة من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وتحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية، وذلك من خلال مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص والعُموم في عملية بناء التشريعات والاستفادة من المرئيات الواردة على المشروعات قبل اعتمادها.