فرنسا تدعم دعوة المملكة المتحدة لتأخير الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية
أظهرت فرنسا رغبتها في تأخير تطبيق الرسوم الجمركية على مبيعات السيارات الكهربائية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتُزيل بذلك عقبة كبيرة أمام اتفاقية جديدة بشأن الضريبة، المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في يناير.
وصرّح أوليفييه بيشت، وزير التجارة الفرنسي، في مقابلة أجراها مع فاينانشال تايمز، أن بلاده ترغب في تسوية هذه المسألة.
فرنسا.. صوت وحيدة داخل الاتحاد لتأجيل الرسوم بنسبة 10% على مبيعات السيارات الكهربائية
لطالما رفعت فرنسا صوتها وحيدة داخل الاتحاد لمعارضة تأجيل الرسوم بنسبة 10% على مبيعات السيارات الكهربائية. وقال بيشت: «آمل أن نتوصل إلى حل خلال الأسابيع المقبلة»، مضيفًا أن باريس «منفتحة على الأفكار» المتعلقة بتأجيل الرسوم الجمركية قبل 31 ديسمبر. وقال: «تُعد المملكة المتحدة السوق رقم واحد للإنتاج الأوروبي مع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية، ما يوفر الكثير من الفرص لشركاتنا». وتابع: «لذلك، سنستمع جيدًا للحلول التي يمكن أن تقدمها المفوضية (الأوروبية) لحل هذه المسألة، مع مراعاة أنه من المهم للغاية الحفاظ على تحفيز استثمارات البطاريات على أراضينا».
وتنص اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم بنسبة 10% على السيارات الكهربائية المشحونة عبر قناة المانش، إذا كانت بطارياتها مصنوعة بدرجة كبيرة خارج أوروبا أو المملكة المتحدة. وأشار القائمون على صناعة السيارات في المملكة المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي إلى أن أوروبا ليس لديها حتى الآن القدرة الكافية على صناعة البطاريات محليًا لتلبية قواعد المنشأ، محذرين من أن الرسوم الجمركية ستكلفها المليارات وستخنق الطلب.
وحظي طلب المملكة المتحدة لتأجيل الضريبة لمدة 3 سنوات بدعم من ألمانيا ودول عضوة أخرى، تعتقد أن الشركات الصينية التي تدفع بالفعل الرسوم الجمركية ستكون هي المستفيد الرئيسي من ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية المصنعة في الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لدبلوماسي أوروبي كبير مطلع على المناقشات، كانت فرنسا الدولة التي تمتلك صناعة سيارات كبيرة في الاتحاد الأوروبي والتي عارضت التمديد الشامل في اجتماع أعضاء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي. وأشارت باريس إلى أن تغيير شروط اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يشكل خطرًا، حيث يخلق سابقة يمكن أن تستغلها لندن للمطالبة بإجراء تغييرات أخرى على الاتفاقية، التي أضرت بالعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ تطبيقها في يناير 2021.
فرنسا.. حوافز استثمار صناعة السيارات في سلاسل توريد البطاريات
وطلبت باريس من المفوضية الأوروبية النظر في معالجة مخاوف مصنعي السيارات في الاتحاد الأوروبي دون إعادة فتح اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. واحتجت بأن قطاعات كبيرة من الصناعة في الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون قادرة على تحقيق شروط الصفقة في بضعة أشهر. وأضاف بيشت أيضًا أنه يعتقد أن من الممكن تحقيق ذلك.
وقال مسؤولون إن المفوضية الأوروبية تنظر في أمر تعديلات بلوائح التجارة، ولكنها قلقة من إزالة حوافز استثمار صناعة السيارات في سلاسل توريد البطاريات في الاتحاد الأوروبي. وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إن «الحلول الترقيعية» للنزاع حول الرسوم الجمركية ليست جيدة على نحو كاف.
وقالت المديرة العامة للرابطة، سيجريد دي فريس: «نحن ننحرف ناحية موعد نهائي مصيري. والتمديد لمدة ثلاث سنوات، لا أقل، لقواعد المنشأ الحالية أمر لا غنى عنه لحماية تنافسية صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا».
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، الأسبوع الماضي، إنه «سيبحث عن حلول ستحظى بدعم جميع الدول الأعضاء».
