صعود أسعار السكر لأعلى مستوى منذ 13 عامًا يساعد على اللجوء إلى التسعيرة الجبرية

أعلن اليوم الاثنين الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن منح مهلة 10 أيام، لإعادة الانضباط في أسعار السكر وأنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء لتسعيره حيث أن الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة بعد التعرض لأزمة عنيفة في نقص المعروض من السكر تفاقمت حدتها خلال الأسبوع الماضي، ودفعت الأسعار نحو مستويات تاريخية غير مسبوقة بينما قفزت أسعار السكر العالمية لأعلى مستوى منذ أكثر من 13 عامًا.

وأوضح الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش افتتاح معرض "نبيو" للذهب والمجوهرات، أن الوزارة لم تعد مسؤولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية فقط، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري مع قيام البورصة السلعية بطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، ثم توزيعه على المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن وهي لا تعد تسعيرة جبرية وحتى الآن لا يوجد مثل هذه التسعيرة.

الدكتور علي المصيلحى: بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن

وأشار الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتراوح بين 40 جنيها و55 جنيها وحتى 70 جنيها للكيلو وخصوصا أنه ليس هناك إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير بينما إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حلا للأزمة، ولكن إمكانية طرحه في المحافظات يكون على مسؤولية كل محافظ.

وذكرت قناة سكاى نيوز أن أسعار السكر هبطت اليوم الإثنين داخل السوق المحلي في مصر، بمقدار 1500 جنيه في سعر طن الأبيض ليسجل سعر الطن عند 48 ألف جنيه، بدلًا من 49.5 ألف جنيه ليبلغ سعر كيلو السكر للمستهلك، 49 جنيهًا بعد أن طرحت مصر مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن سكر، بحسب الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

استهلاك مصر من السكر 3.2 مليون طن سنويًا أكثر من الإنتاج

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إن حجم استهلاك مصر من السكر يصل إلى 3.2 مليون طن سنويًا بينما حجم إنتاج مصر من السكر سنويًا يبلغ 2.8 مليون طن فقط وبالتالي هناك فجوة تقدر بحوالي 400 ألف طن يتم استيرادها رغم أن مصر تحتل المرتبة الـ12 عالميا فى إنتاج السكر، وكان إنتاج مصر من السكر يغطي الاستهلاك المحلي ويتبقى منه فائض للتصدير واستمر هذا الوضع حتى سبعينيات القرن الماضي ثم انقلب الوضع وزاد الاستهلاك المحلي وبدأ الاستيراد في ثمانينيات القرن الـ 20 مما جعل الحكومة تتجه لتصنيع سكر البنجر.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن إنتاج مصر من السكر في السنة التسويقية 2022-2023 بلغ 2.925 مليون طن، ليتفق مع تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية،في تقريريها الأخيرين في نوفمبر وأبريل الماضيين مع ارتفاع إنتاج مصر من السكر من 2.4 مليون طن في العام 2018-2019 إلى 2.8 مليون طن في العام 2021-2022.

مؤشر الفاو لأسعار السكر زاد في سبتمبر الماضي 9.8% مقارنة بشهر أغسطس

وكانت منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو” أعلنت أن مؤشر الفاو لأسعار السكر زاد في سبتمبر الماضي بنسبة 9.8% مقارنة بشهر أغسطس من هذا العام ليحقق أعلى مستوى منذ أكتوبر 2010 ليسجل أعلى مستوى لها منذ 13 عامًا وليرتفع المؤشر لمدة شهرين متتاليين مع تأثير ظاهرة “النينيو” المناخية على الإنتاج وتزايد المخاوف بخصوص توقعات العرض العالمي خلال موسم 2023/2024 مع انخفاض الإنتاج في منتجي السكر الرئيسيين، تايلاند والهند، بسبب الظروف الجوية الأكثر جفافًا من المعتاد المرتبطة بظاهرة النينيو السائدة التي تحدث في المتوسط كل سنتين إلى 7 سنوات، وترتبط عادة بارتفاع درجات حرارة سطح المحيط في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي وبدأت هذه الظاهرة، التي يمكن أن تستمر ما بين 9 إلى 12 شهرًا، في يوليو الماضي كما يعتقد العلماء أن تغير المناخ يجعل ظاهرة "النينو" أعنف.

ويرى الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن ارتفاع سعر السكر جاء مع صعود معدل التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريبًا، علمًا بأن معدل التضخم ارتفع خلال أغسطس الماضي ليبلغ 37.4% مقارنه 36.5 % خلال يوليو السابق له، ولكن هناك مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار السكر لاسيما في ضوء تقليل المساحات المزروعة بالبنجر وقصب السكر بنحو 50 ألف فدان العام المقبل.

أسعار السكر ترتفع إلى 55 جنيهًا للكيلو

بلغت أسعار السكر الحر في الأسواق 55 جنيهًا للكيلو (1.78 دولار) هذا الشهر، مقارنة مع 40 جنيهًا الشهر الماضي، وفق البيانات التي ذكرها هشام سليمان رئيس شركة ميديترينيان ستار المصرية للتجارة، والذي أرجع هذه الأزمة لعدة عوامل؛ منها ارتفاع الأسعار العالمية بسبب نقص الإمدادات وصعوبة الحصول على الدولار من أجل الواردات فضلا عن الرسوم التي تفرضها مصر على استيراد السكر المكرر.

ورغم أن البرازيل تعد أكبر مصدر للسكر في العالم، لكن إنتاجها لن يساعد إلا في سد الفجوات حتى أواخر عام 2024 وحتى ذلك الحين، تظل البلدان المعتمدة على الاستيراد - كمعظم دول منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا - معرضة للخطر وخصوصا أن نيجيريا، على سبيل المثال، تشتري 98 % من السكر الخام من دول أخرى بينما يتوفر لدى العالم الآن مخزون من السكر يلبي احتياجاته لمدة أقل من 68 يوما، مقارنة مع 106 أيام عندما بدأ إنتاج السكر في الانخفاض عام 2020 خلال جائحة كوفيد19.

الدكتور علي المصيلحى: ارتفاع المخزون الاستراتيجي من السكر

وصرح الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي حتى أبريل القادم وأن شهر يناير ‏وفبراير المقبلين سيكونا بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر، وهو ما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر لمواجهة ارتفاع الأسعار حيث يوجد ثلاثة أسعار لكيلو السكر في مصر: السعر الأول للسكر في المنظومة التموينية الذي يتحصل عليه المواطن بسعر 12.60 جنيه للكيلو، والسعر الاستهلاكي 27 جنيها، والسعر الحر والذي يتراوح ما بين 45 و70 جنيهًا، وهذا ما أكده الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

ويباع السكر في جميع أنحاء العالم بأعلى أسعار مسجلة منذ عام 2011، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإمدادات العالمية، بعد أن أضر الطقس الجاف بشكل غير معتاد بالمحاصيل في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم في أحدث ضربة للدولتين الناميتين اللتين تعانيان بالفعل من نقص في المواد الغذائية الأساسية كالأرز، بالإضافة للحظر المفروض على تجارة المواد الغذائية، مما أدى إلى تضخم أسعار الغذاء ويساهم كل هذا في انعدام الأمن الغذائي، بسبب التأثيرات الناجمة عن ظاهرة "النينو" المناخية، والحرب في أوكرانيا، وضعف قيمة العملات.

تتوقع الفاو انخفاضا 2 % في إنتاج السكر العالمي بموسم 2023-2024

ويتوقع فابيو بالميري الباحث في أسواق السلع العالمية لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) انخفاضا بنسبة 2 % في إنتاج السكر العالمي في موسم 2023-2024، مقارنة بالعام السابق، مما يعني خسارة حوالي 3.5 مليون في إنتاجه مما يعنى استمرار ارافاع سعره ولاسيما أن السكر يستخدم بشكل متزايد في إنتاج الوقود الحيوي كالإيثانول، لتهبط الاحتياطيات العالمية من السكر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009.

ومما يزيد من مخاوف استمرار سعر السكر أن جمعية مصانع السكر الهندية تتوقع انخفاض إنتاج السكر بحوالي 8 % هذا العام في الهند بعد أن تعرضت في شهر أغسطس الماضي لأكثر جفاف منذ أكثر من قرن، وتوقف نمو المحاصيل في ولاية ماهاراشترا غربي البلاد، والتي تمثل أكثر من ثلث إنتاج الهند من قصب السكر في حين تعد الهند، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، أكبر مستهلك للسكر، وتفرض قيود حاليا على صادراتها من السكر.