«العليا لتراخيص المحال العامة» تحذر: العقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه

أكدت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن المدة الزمنية لترخيص الأنشطة التجارية التي تعمل بدون ترخيص لا تتجاوز عام من تاريخ تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي تم بدء تطبيقه في ديسمبر العام الماضي، وأنه ينبغي على صاحب المحل أو المستأجر تقديم طلب للحصول على رخصة.

العليا لتراخيص المحال العامة تحذر: العقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه

وأصدرت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، تنبيها لأصحاب المحال بمختلف الأنشطة بسرعة التقدم إلى المراكز للحصول على التراخيص اللازمة.

المستندات اللازمة لطلب الحصول على ترخيص

سجل تجاري سار بالنشاط

بطاقة ضريبية سارية بالنشاط

عقد إيجار أو تمليك

رسم هندسي للمحل

في حالة نشاط مطعم أو كافيه أو ترخيص شيشة يتم تقديم الشهادات الصحية للعاملين.

وشددت اللجنة العليا للترخيص، على أنه في حالة عدم التقدم للحصول على ترخيص سيتم معاقبة كل من شغل محلا دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس.

وأكدت مراكز تراخيص المحال العامة، أن القانون 154 لسنة 2019 صدر في 11 ديسمبر، وأعطى مهلة عاما لأصحاب المحال حتى 11 ديسمبر 2023، وبعد هذه المدة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وسبق وكشف علاء قريطم، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون ترخيص المحال التجارية، موضحا أنه قانون مهم وخرج بصيغة منظمة، وهناك ملاحظات تم إبدائها على القانون.

وتابع خلال مداخلة هاتفية، أنه تم طرح مقترح لتسديد رسوم الترخيص على أقساط لتشجيع المحال على الترخيص والدخول في المنظومة الرسمية.

وأكد علاء قريطم، عضو مجلس النواب، أنه تم الموافقة على إلغاء مسمى الشوارع المميزة، لأن المعني بمحاسبة المحل على حسب موقعه وأرباحه هي الضرائب.

وأشار علاء قريطم، عضو مجلس النواب، إلى أن الهدف منظومة ترخيص المحال أن يكون الاقتصاد واضح أمام الدولة المصرية ويكون عمل المحلات بطريقة شرعية.

وشدد على أنه لن يتم غلق أي ورشة أو إلغاء حرف بعينها، لافتا إلى عدم وجود مشاكل في الموافقة الأمنية وستكون بسيطة ولا تشمل كل المحال التجارية.

واختتم علاء قريطم، عضو مجلس النواب، أن الهدف خروج قانون يرضي المواطن، ويدرك من خلاله أن منظومة ترخيص المحال هدفها مصلحة الدولة المصرية.