وزير السياحة: الشراكة مع قطاع الخاص في تطوير المناطق الاثرية يحسن التجربة السياحية
قال وزير السياحة أحمد عيسي أننا نعمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، على زيادة أعداد الغرف الفندقية، مشيرا إلى أن مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وبنهاية عام 2024 من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة حيث أن هناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.
واضاف أن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري حققت نموا كبيرا، فقد زادت بنسبة 34%، وارتفع متوسط حجم الاشغالات الفندقية التي تشهد الآن أعلى مستوياتها، وهو ما انعكس أيضًا على ارتفاع متوسط سعر الإقامة، يعني لو أخدنا شهر أكتوبر على سبيل المثال فقد وصلت معدلات الحركة السياحية الوافدة فيه لثاني أعلى معدل للحركة خلال هذا الشهر منذ بدء تسجيل الارقام السياحية في عام 2000، حيث شهد أكتوبر 2023 نمو بحوالي ٨% بمقارنة بشهر اكتوبر من العام السابق
وقال خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدي الاستثمار في الخدمات في المناطق الاثرية والتراثية إن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات في مواقع أثرية هامة مثل منطقة الأهرامات، المتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية، القلعة، قصر محمد علي بشبرا، قصر البارون، المتحف المصري بالتحرير وغيرها من الأماكن الأثرية الهامة.
2000 موقع أثري في جميع أنحاء الجمهورية
واضاف خلال الجلسة إن المجلس الأعلى للآثار لديه ما يقرب من 2000 موقع أثري في جميع أنحاء الجمهورية، منها 130 فقط مفتوحة للزيارة، و40 متحف منها 30 فقط مفتوح للزيارة، وبالتالي فنحن لدينا مساحة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص وإسناد إدارة وتشغيل الخدمات له.
ولفت الي وجود عدد من النماذج الناجحة لشراكات مع دول وشركاء التنمية من الجهات الدولية لترميم وصيانة الآثار تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، ومنها على سبيل المثال مشروعات ترميم مسجد الظاهر بيبرس الذي ساهمت فيه دولة كازخستان، ومسجد الطنبغا المرداني بالدرب الأحمر بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة الأغاخان في مصر، وغيرهم من المشروعات.
المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT
وأضاف الوزير إلي أن مشروع المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحوالي ١٣ مليون دولار يعد من النماذج الناجحة لبرامج الشراكة ويقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات المحلية والدولية تحت إشراف الوزارة.
وأكد الوزير أن هذا المشروع ساعد في وضع خطط إعادة استخدام قابلة للتكيف للمواقع التي من شأنها أن تسمح للمستثمرين بإنشاء أنشطة تجارية في مواقع تاريخية، بالإضافة إلى دمج المجتمعات المحلية.
وحسب الوزير حدد المشروع 11 موقعًا في القاهرة التاريخية والأقصر، يعمل المشروع على إعادة تأهيلها لتكون جاهزة عند إبرام الشراكات القادمة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع الإطر الاستثمارية والرقابية والقانونية السليمة لتشجيع مزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في الخدمات المناطق الأثرية والتراثية إلى تكرار التجربة.
ويقوم اليوم الدكتور أبو بكر عبدالله رئيس قطاع الآثار الإسلامية في المجلس الأعلى للآثار بعرض حوالي ٢٠ موقعا آخرين أعيد تأهيلهم من قبل المجلس الأعلى للأثار، وهي مواقع متاحة للاستثمار من خلال الوزارة.
إن تطوير وتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية يعد عاملا أساسيا لجذب السائحين والزائرين، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة يكون له أكبر الأثر في خلق صورة ذهنية إيجابية لدى السائح والزائر وتحسين تجربته السياحية مما يدفعه الى تكرار الزيارة مرات عديدة.
وهنا أود أن أشير إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمحافظات السياحية المصرية من بينها القاهرة والأقصر، وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التى تسهم فى استعادة الوجه الحضارى لمختلف مناطق القاهرة التى تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية.
