مصرفيون: البنك المركزي يمهد الطريق لإصدار الجنيه الرقمي
يدرس البنك المركزي المصري إصدار "الجنيه الرقمي" بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي، في إطار سعيه لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع اقتصاد الشرق.
وأوضح المصدر أن الجنيه الرقمي سيُتاح استخدامه عبر أجهزة الموبايل في التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات، وسيعمل على تقليل إصدار العملات الورقية، مشيرًا إلى أن الدراسات ستأخذ المزيد من الوقت، لكننا نسير بالاتجاه الصحيح.
وقال خبراء مصرفيون، إن توجه البنك المركزي المصري لأطلاق الجنيه الرقمي في إطار سيساهم في التحول إلى الاقتصاد الرقمي بشكل أسرع.
وأوضحوا، أن التوجه للعملات الرقمية استجابة للتغير في نظام المدفوعات والتمويل والتكنولوجيا في ظل التغيرات التي صاحبت تفشى فيروس كورونا.
العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، مثل الجنيه الرقمي، هي نسخ رقمية من النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي فإنها ليست متقلبة مثل العملات المشفرة.
ينضم الجنيه بذلك إلى أكثر من 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية تمر بمرحلة البحث أو التطوير، واثنتان صدرتا بشكل كامل، وهما eNaira في نيجيريا، التي أُصدرت في أكتوبر 2021، و”ساند دولار” في جزر البهاما، الذي ظهر لأول مرة في أكتوبر 2020، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي. وخلال العام الجاري، أعلنت الإمارات عن استراتيجية لإطلاق عملتها الرقمية، وتعاقدت مع شركتين لتقديم خدمات البنية التحتية والتكنولوجية للمشروع.
بينما يأتي إصدار العملة الرقمية في مصر ضمن مساعي الحكومة لزيادة الشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، إذ أطلقت الدولة شبكة المدفوعات اللحظية في مارس 2022، وهي منظومة وطنية تربط كافة البنوك العاملة داخل مصر ببنية تحتية رقمية، بحيث يربط تطبيق على الهاتف يسمى «إنستا باي» الحسابات لدى البنوك المختلفة، ويتيح التحويل اللحظي بينها.
الجنيه الرقمي يساهم في سرعة التعامل مع المستثمرين الخارجيين
ويقول محمد البيه، الخبير المصرفي، إن الجنيه الرقمي الذي يخطط البنك المركزي المصري إطلاقه خلال الفترات المقبلة بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين سيساهم في سرعة التعامل مع المستثمرين الخارجيين في تنفيذ بعض عملياتهم أثناء تحويل الأموال.
وأضاف أن الجنيه الرقمي سيكون أسرع بكثير من التحويلات لأنه سيكون على تطبيقات رقمية جديدة تحت رقابة البنك المركزي المصري، مما يعزز من قوة الجنيه الرقمي خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلي أن البنوك الرقمية ليس لها علاقة بالجنيه الرقمي في التعاملات، لكن من الممكن أن يقوم العميل بفتح حساب للتعامل بالجنيه الرقمي في أحد البنوك الرقمية المستهدف أدرجها في القطاع المصرفي المصري خلال الفترة المقبلة.
وأكد أنه في حالة ارتفاع الطلب على الجنيه الرقمي خلال الفترة المقبلة سيساهم في ارتفع سعره بشكل كبير أمام كافة العملات الأجنبية.
ولفت إلى أن أكثر من 80 بنكًا مركزيًا حول العالم يدرس إصدار عملات رقمية لتقليل فرص انتشار العملات المشفرة غير الرسمية في اقتصاد الدولة حيث إن انتشارها يمكن أن يفقد الدولة سيطرتها على الاقتصاد.
وأوضح أن العملات الرقمية مجرد رقم داخل سجل إلكتروني داخل البنك ضمن أرقام عديدة داخل سجلات إلكترونية أخرى ولا تكلف الدولة طباعة أو توزيع أو نقل كما أنها ستسهل التعاملات بين الدول بشكل كبير جدًا.
طرح الجنيه الرقمي أساس للتحول الرقمي الذي يشهده العالم في الأونة الأخيرة
وفي سياق متصل قال الدكتور محمود إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن طرح الجنيه الرقمي في السوق المصرية خلال الفترات المقبلة هو أساس للتحول الرقمي الذي يشهده العالم في الأونة الأخيرة بعد انتشار فيروس كورونا المتسجد.
وأوضح أن أصبح العالم أجمع في الوقت الراهن يتعامل بشكل رقمي بنسبة كبيرة، حيث أن ذلك ظهر بشكل كبير في تحويلات الأموال بين العديد من الأفراد والشركات عن طريق حلول رقمية جديدة مثل انستاباي التابع للبنك المركزي المصري الذي بلغ عدد المستخدمين حتى الآن نحو 6.5 مليون عميل بحجم تعاملات وصلت إلي 650 مليار جنيه، بالإضافة إلي التحويل عبر شركات الاتصالات مثل فودافون كاش واتصالات كاش.
وأشار إلي أنه يوجد توجه عالمي منذ فترة في زيادة التعامل بين كافة مؤسسات العالم للعمل بشكل رقمي في التعاملات المالية، مما يدعم خطط البنوك المركزية لتحويل مجتمع "لا نقدي" أي لا يتم استخدام الأوراق النقدية، مما يعزز تعزيز الشمول المالى وزيادة القدرة الشرائية.
وذكر أن الجنيه الرقمي يعزز من قوة التعامل بين المستثمرين بالخارج بنسبة كبيرة في عمليات الاستيراد والتصدير، مما يدعم قوة الجنيه المصري أمام كافة العملات العالمية.
ويعد مشروع العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية، استجابة للتغير في نظام المدفوعات والتمويل والتكنولوجيا في ظل التغيرات التي صاحبت تفشى فيروس كورونا.
وبحسب مسح لبنك التسويات الدولية، فإن 86% من البنوك المركزية تدرس بشكل نشط التبني المحتمل للعملات الرقمية فيما يختبر 60% منها التكنولوجيا الخاصة بها، بينما يعتزم 14% الإطلاق الأولي للمشروع.
أطلق بنك التسويات الدولية في العام الماضي 7 مشاريع لاختبار العملات الرقمية
وخلال عام 2022، أطلق بنك التسويات الدولية 7 مشاريع لاختبار العملات الرقمية، بينها شراء أصول مرمزة، واستخدام العملة الرقمية للأفراد، ولتسوية المدفوعات الخارجية بشكل آلي للمؤسسات المالية، وكذلك وضع نموذج للتسويات الدولية من خلال مركز الابتكار الخاص بالبنك و4 بنوك دولية أثبتت قدرتها على الاستخدام المحتمل للعملة الرقمية.
وكشف البنك المركزي المصري، عن مشروعات أخرى يعمل عليها خلال الفترة المقبلة، وجاءت في مقدمة تلك المشروعات منظومة التعرف على هوية العملاء إلكترونيا، والعملات الرقمية للبنوك، والادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، فضلًا عن وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في مصر.
وتهدف منظومة التعرف على هوية العملاء إلكترونيا إلى تطوير القطاع المصرفي من خلال توفير وسيلة إلكترونية آمنة لمستخدمي الخدمات المالية تمكنهم من التحقق من بيانات العملاء إلكترونيا.
ويهدف مشروع الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول إلى إتاحة الإقراض الإلكتروني لعملاء محافظ الهاتف المحمول بصورة لحظية من خلال قناة مؤمنة بناء على السلوك الائتماني.
ويعد وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية من أهم الأدوات لتقديم خدمات مصرفية بصورة إلكترونية للعملاء، حيث يعمل البنك المركزي حاليا على وضع الإطار الرقابي لترخيصها.
وكانت كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أكدت في يونيو على أهمية العملات الرقمية للبنوك المركزية في توفير تكلفة التحويلات المالية عبر الحدود، وتعزيز مرونة وكفاءة أنظمة الدفع، وهو ما جعل الصندوق يعمل على تطوير منصة عالمية للعملات الرقمية بين البنوك المركزية عبر الحدود لمواجهة المخاطر المرتبطة بهذا التحول.
بينما أكدت غورغييفا أن «التأخر عن ملاحقة ركب العملات المشفرة من خلال البنوك المركزية سيضيّع فرصًا مالية وينذر بمخاطر أكبر على مستقبلنا».
