عقارات السعودية.. 31 ألف طلب تنفيذ لإخلاء مستأجرين متعثرين خلال 11 شهرًا
شهدت عقارات السعودية تطورات جديدة خلال العام الحالي، حيث بلغ عدد طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين عقد "الإيجار الموحد" 30828 طلبا خلال الـ11 شهرا الماضية من 2023، بمعدل 92 طلب تنفيذ يوميا.
عقارات السعودية.. منطقة الرياض تستحوذ على 36.9% من إجمالي طلبات التنفيذ
واستحوذت منطقة الرياض على 36.9% من إجمالي طلبات التنفيذ في المملكة بـ11368 طلبا، ومنطقة مكة المكرمة بـ9540 طلبا، ثم المنطقة الشرقية بـ4800 طلب، ثم المدينة المنورة بـ1554 طلبا، وفقا لإحصائية رسمية.
وسجلت أعداد الطلبات التي استقبلتها محكمة التنفيذ في منطقة عسير 797 طلبا، ثم منطقة القصيم بـ643 طلبا، ومنطقة جازان بـ626 طلبا، ومنطقة تبوك 498 طلبا.
عقارات السعودية.. الباحة أقل المناطق طلبات إخلاء للعقود بـ83 طلبا
ويقدر عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ في حائل بـ341 طلبا، تليها الجوف 222 طلبا، ونجران بـ202 طلب، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ154 طلبا. في حين كانت منطقة الباحة أقل المناطق طلبات إخلاء للعقود بـ83 طلبا منذ بداية العام.
وشرعت وزارة العدل في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ منذ شهر يونيو 2018 بوصفه سندا تنفيذيا من خلال "عقد الإيجار الموحد" بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.
عقارات السعودية.. "عقد الإيجار الموحد" يمكن أصحاب المنازل من التقدم إلى دوائر التنفيذ مباشرة
ويسهم الربط الإلكتروني في تقليل تدفق القضايا على المحاكم العامة بشأن عقارات السعودية، حيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار بوصفها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز، بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهدا ووقتا.
وأصبح بإمكان أصحاب العقارات من خلال "عقد الإيجار الموحد" المسجل في شبكة "إيجار" الإلكترونية التقدم إلى محاكم ودوائر التنفيذ مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها.
تراجع إجمالي قيمة الصفقات العقارية الشهرية إلى 23.7 مليار ريال
وفي جانب آخر من نشاط السوق العقارية في السعودية، سجل إجمالي القيمة الشهرية للصفقات العقارية انخفاضا شهريا بنسبة 16.5%، ما أدى إلى تراجع إجمالي قيمة الصفقات العقارية الشهرية إلى 23.7 مليار ريال، كما تراجع إجمالي عدد الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي بمعدل شهري 10.1%، واستقر إجمالي عدد الصفقات خلال نوفمبر عند مستوى 22.1 ألف صفقة عقارية.
وجاء التراجع في النشاط العقاري السعودي انعكاسا للضغوط المستمرة على أغلب القطاعات الرئيسة للسوق، في مقدمتها القطاع السكني الذي ما زال متأثرا بعديد من العوامل العكسية التي تقدمها من حيث التأثير الأكبر الارتفاع القياسي لمعدل الفائدة، ووصولها إلى أعلى مستويات تاريخية لها خلال 23 عاما، حيث تجاوز المرجع التسعيري لسايبور ثلاثة أشهر الذي يستخدم مع الفائدة المتغيرة للقروض سقف 6.3 في المائة وفقا لأحدث البيانات البنكية.
