وزير الداخلية يبحث أوجه التعاون مع وزير الأمن العام بجمهورية فيتنام الاشتراكية
التقى وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، باللواء تو لام، وزير الأمن العام بجمهورية فيتنام الإشتراكية والوفد المُرافق له، وذلك ضمن زيارته الرسمية لمصر.
وزير الداخلية يبحث أوجه التعاون مع وزير الأمن العام بجمهورية فيتنام الإشتراكية
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية.
كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، مُؤكدًا إهتمام بلاده بتعزيز قنوات الإتصال وأوجه التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى، وخاصة مُجابهة إستخدامات التقنيات الحديثة فى مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة، والتدريب فى مجالات حفظ السلم والأمن الدوليين.
وزير الداخلية يبحث أوجه التعاون مع وزير الأمن العام بجمهورية فيتنام الإشتراكية
ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن العام بجمهورية فيتنام الإشتراكية للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بجمهورية فيتنام الإشتراكية فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين مُشيرًا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وترحيبه بتبادل الخبرات فى مُختلف المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك، وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وزير الداخلية يبحث أوجه التعاون مع وزير الأمن العام بجمهورية فيتنام الإشتراكية
وفى وقت سابق، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشورًا تحذيريًا منسوبًا لوزارة الداخلية يحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أي شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم عناصره تبعيتهم لشركات المياه والكهرباء ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح،
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، التي أكدت أن المنشور المشار إليه قديم وسبق نفيه وتوضيح حقيقته من قبل، وأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الادعاءات.
