اللجنة المُشتركة بين وزارتي الري والزراعة تبحث زيادة إنتاجية المياه من خلال الصوب الزراعية
عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعها، برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين، ومناقشة إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تشكيل لجنة من وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي للعمل على دراسة زيادة إنتاجية وحدة المياه من خلال إنشاء الصوب الزراعية والطرق الزراعية الحديثة، مثل تقنية الزراعة في الصناديق.
وقال وزير الزراعة في بيان، اليوم، إنه تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تضم أعضاء من اجهزة الوزارتين والمركز القومي لبحوث المياه، ومركز البحوث الزراعية، لدراسة النماذج الأفضل التي يمكن التوسع فيها وتحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة لصالح المزارعين، موضحًا أنه تم مناقشة متطلبات عملية إدارة وتوزيع المياه وفقًا للتركيب المحصولي وإعداد خريطة للتركيب المحصولي توضح مناطق زراعة كل محصول والمساحة المستهدفة للموسم الزراعي.
وأضاف وزير الزراعة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لتحديد التركيب المحصولي على الترع الرئيسية والفرعية ليتسنى تحديد التصرفات المائية المطلوب إمرارها بدقة بما ينعكس على تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، كما تم الاتفاق على تفعيل برنامج «التوافق بين الطلب على المياه والمتاح منها» والمعني بتجميع التركيب المحصولي المتوقع على الطبيعة كل 15 يومًا لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة بكل زمام.
وأشار «القصير» إلى أنه فيما يخص الانتقال من نظم الري بالغمر إلى نظام الري الحديث لترشيد استخدامات المياه، والري السطحي المطور، فقد تم التأكيد على أولويات التحول للري الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، والاستمرار في أعمال تطوير المساقي بنظام نقطة الرفع الواحدة، مع تفعيل دور روابط مستخدمي المياه في عملية التحول للري الحديث، والتنسيق مع مصانع إنتاج السكر لتحفيز مزارعي قصب السكر بالصعيد للتحول لنظم الري الحديث، والإتفاق على متابعة إجراءات تطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين.
ولفت وزير الزراعة إلى أنه تم الإتفاق على البدء في إجراءات استصدار القرار الوزاري الخاص بتحديد المساحات الخاصة بمحصول الأرز خلال الموسم المقبل لعام 2024، ومناقشة موقف إجراءات استلام وزارة الموارد المائية والري لأراضي طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومناقشة موقف الدراسة الخاصة بتخطيط شبكة الصرف المغطى بزمام منطقة قوته الواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، ومناقشة موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس، ومناقشة إجراءات متابعة إلتزام المستثمرين بالمقننات المائية التي يتم سحبها من الخزانات الجوفية طبقا للإشتراطات التي يتم وضعها من خلال «دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر».
