وزير الري يوجه معهد الموارد المائية بعمل خطة عاجلة لأعمال الحماية من أخطار السيول
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لاستعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة حاليا، والرؤية المستقبلية لتنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، والتي تضم عدد 82 سد 78 سد تهدئة - 4 سدود تخزين، وعدد 300 بحيرة، وحواجز بأطوال إجمالية 63 كيلومتر، وعدد 42 قناة صناعية بأطوال إجمالية 87 كيلومتر وبعرض قاع 2 – 50 متر، وعدد 770 خزان أرضي.
وفي محافظات الوجه القبلي أسوان - قنا - سوهاج - اسيوط - المنيا - بنى سويف - الجيزة - القاهرة تضم عدد 101 سد، وعدد 63 بحيرة صناعية، وعدد 70 جسر حماية وحواجز ترابية، وعدد 7 حواجز توجيه، وعدد 3 قنوات صناعية، وعدد 3 أحواض تهدئة.
كما تم استعراض قاعدة بيانات منشآت الحماية من أخطار السيول -تم إعداد هذه القاعدة بالجهود الذاتية لمهندسي الوزارة-، حيث وجه الدكتور سويلم باستمرار تحديث قاعدة البيانات وإمدادها بالبيانات المحدثة بشكل مستديم بما يُسهم في تحسين عملية متابعة وتقييم هذه المنشآت، مع قيام قطاع التخطيط بتوحيد قواعد البيانات ومتابعة أعمال الحماية من أخطار السيول بين قطاعي المياه الجوفية والتوسع الافقي والمشروعات وإتاحة وصول القطاعين لتلك البيانات.
موقف منشآت الحماية من أخطار السيول
ووجه الدكتور سويلم خلال الإجتماع بقيام مصلحة الري بحصر كافة التعديات الواقعة على منشآت الحماية من أخطار السيول مع تحديد الجهات القائمة بالتعدي – المحافظة – نوع التعدي – موقع التعدي – المخاطر المتوقعة – الإجراءات التي تمت بهذا الشأن وذلك للتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لإزالة هذه التعديات.
كما وجه الوزير بقيام معهد الموارد المائية بعمل خطة شاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول وتحديد الاحتياجات المطلوبة لتنفيذها بالتنسيق مع مصلحة الرى وجميع الأجهزة المختصة، مع تحديد خطط ومراحل التنفيذ بناء علي خريطة استخدامات الأراضي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تشتمل الخطة على تحديد أولويات أعمال الحماية طبقا للمخاطر، وتحديد فترة مناسبة لمراجعة الخطة دوريًا طبقا للتغيرات المناخية، مع قيام المركز القومى لبحوث المياه بوضع محدادات لتصميم سدود التهدئة والتخزين بما يحقق أمان وسلامة تلك المنشآت، وكذا تطوير إجراءات معاينة ورصد حالة المنشآت بعد العواصف لضمان سلامتها.
كما وجه الدكتور سويلم لقطاع التخطيط بالوزارة بمراجعة الموشرات والمستهدفات لخطة تنمية الموارد المائية بما يضمن تقييم وتطوير الخطة الاستثمارية للوزارة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وصرح الدكتور سويلم أنه قبل الشروع في تنفيذ مشروعات أو منشآت جديدة بالمناطق القريبة من الأدوية النشطة فإن الأمر يتطلب تنفيذ دراسات هيدرولوجية للمنطقة بمعرفة المركز القومي لبحوث المياه وأجهزة الوزارة المعنية وبالتنسيق مع الجهة المسئولة عن المشروع لحماية هذه الاستثمارات.
وأكد: كما أنه بعد حدوث العواصف المطرية فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات لمعاينة الموقع وتقدير كمية الأمطار المتساقطة، وكمية المياه التي تم حصادها، مع تقييم حالة المنشأ ومدي الحاجة لأعمال الصيانة أو التأهيل أو التدعيم ليتم تنفيذها.
