مصر تتفاوض على زيادة قرض صندوق النقد إلى 12 مليار دولار
صرحت الإعلامية لميس الحديدي، بأن الاقتصاد قضية أساسية لدى المرشحين للرئاسة والمواطنين، مضيفة أن هناك تغير وتحول في أولويات صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن المدير التنفيذي لصندوق النقد قالت في مؤتمر إن الصندوق يهتم بالتضخم وسعر الصرف المرن، ولأول مرة يتم فيها تحديد التضخم كهدف أول في التريب قبل سعر الصرف، ما يعكس تغير في سلوك صندوق النقد الدولي تجاه المفاوضات مع مصر.
مصر تتفاوض على زيادة قرض صندوق النقد إلى 12 مليار دولار
وأضافت الحديدي خلال برنامج كلمة أخيرة، أن التصريحات الأخيرة باتت أكثر لطفًا بما يعكس في التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق مقارنة بالسابق، موضحة أن الصندوق حدد أولويات البرنامج مع مصر، قائلة: الصندوق قال إن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبرى على مستوى الاقتصاد الكلي، وإدارته باتت أكثر تعقيدًا من ذي قبل في ظل الصراع الأخير في غزة.
وتابعت: الصندوق ذكر أنه يجري نقاشات مع الجانب المصري حول بعض السياسات الداعمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد، وهناك تقدم مهم في النقاشات مع الجانب المصري التي ستُفهم في تفعيل أولويات السياسة الرئيسية، وهذا يعني أنه ربما مع الأسابيع المقبلة نرى مراجعة أولية وثانية لاتفاق الصندوق.
مصر تتفاوض على زيادة قرض صندوق النقد إلى 12 مليار دولار
وذكرت الحديدي أن أسياسيات الصندوق التي تهتم بها الفترة المقبلة هي ضرورة تشديد السياستين المالية والنقدية، وهذا يعني أنه ربما نرى رفعًا لسعر الفائدة الفترة المقبلة؛ لاستهداف التضخم، فضلًا عن سعر الصرف المرن الذي لم يختفي من أولويات البرنامج لكن الصندوق يركز على السياسات النقدية والتضخم، بما يمكنه من التأثير على سعر الصرف.
وبشأن قيمة التمويل الإضافي المصري البالغ 3 مليارات دولار على 46 شهرًا لضمان النجاح في تنفيذ حزمة السياسات النقدية، كشفت الحديدي وفقًا لما قالت إنها مصادر لبرنامجها: معلوماتنا تقول إن المفاوضات لم تعد حول على رقم 3 مليارات دولار، النقاش الآن على رقم جديد أكبر ربما يصل ما بين 10-12 مليارات دولار؛ لدعم التحولات السياسية وسعر الصرف وآثار العدوان على غزة وما قبلها وتأثيره على مصر.
وأوضحت الحديدي أنها تتفق مع ما قاله الخبير الاقتصادي الدكتور زياد بهاء الدين، في مقاله الأخير، قائلة: نحن لا نتحدث عن منحه أو دعم أو استثمار، وإذا كانت مديونية جديدة بشروط لا زلنا نعرفها ينبغي أن تكون سياسة إنفاقها ليس كالمسكن وليس للمشروعات القومية، والتي تحتاج لترتيب الأولويات بها؛ لكن لدعم اقتصادي لانطلاقة المرحلة المقبلة.
وأكدت الحديدي أن هناك اتجاهًا سياسيًا عالميًا لأهمية دعم مصر في المرحلة المقبلة، وإذا تم رفع قيمة القرض، ينبغي أن نأخذ تلك الأموال ونستخدمها في دعم الاقتصاد في انطلاقة أفضل في الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
