التمويلات الخضراء تقود رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد مستدام
بذلت السعودية جهودًا فاعلة ضمن التمويلات الخضراء لحماية البيئة وتقليل آثار التغير المناخي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، حتى إنها توحِّد جهودها لمكافحة أزمة المناخ تحت مظلة مبادرة السعودية الخضراء عن طريق تنفيذ مجموعة متنامية من مشروعات الطاقة المتجددة.
التمويلات الخضراء.. الاستدامة تتزعم رؤية المملكة 2030
وتسعى المملكة إلى وقف اعتمادها على النفط في إطار رؤيتها للإصلاح الاقتصادي، للمساهمة في خفض الانبعاثات واستخدام التقنيات المنخفضة الانبعاثات، حيث تهدف إلى الاعتماد بدرجة أكبر على تكنولوجيا الطاقة الشمسية والوقود الأكثر نظافة.
وسبق أن أكد محمد الجدعان – وزير المالية السعودي – أن الجهود التي تبذلها المملكة نحو الاستدامة تأتي على رأس أولويات سياسات وأجندة رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الماضية.
كما بيَّن أن الطاقة المتجددة تقع في قلب متطلبات الطاقة للمشروعات الضخمة بقيادة تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، التي ستعمل على جذب التمويل المستدام.
وبلغ إجمالي إصدارات الجهات السعودية من أدوات الدين «الخضراء والخاصة بالاستدامة» نحو 19.358 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2023.
وقد أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي في فبراير الماضي عن إتمام الإصدار الثاني لسنداته الخضراء الدولية، الذي بلغت محصلته 5.5 مليارات دولار أمريكي، ستُستخدَم لتمويل وإعادة تمويل مشروعات الصندوق الخضراء، تماشيًا مع إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بالصندوق.
وكان الصندوق قد أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء تصدر من قِبَل الصناديق السيادية العالمية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مرة لمائة عام، وستُعزِّز السندات موارد تمويل الصندوق لأنشطته واستثماراته، وستتيح له فرصة الاستفادة من أسواق الدين حول العالم وتعزيز الاستثمارات في المشروعات الخضراء، تماشيًا مع إستراتيجية تمويل الصندوق المتوسطة المدى.
التمويلات الخضراء.. 19.36 مليار دولار إصدار السعودية حتى يونيو 2023
وتتوجه المملكة نحو المشروعات والتمويلات الخضراء، خاصة مع إقبال المستثمرين على هذا النوع من الأوراق المالية التي تنمو عالميًّا بصورة سريعة، وتتوافق جهود المملكة مع مساعي جهات الإصدار العالمية للانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون، بالتزامن مع صعود السندات الخضراء عالميًّا لتصبح أسرع مصادر التمويل نموًّا.
وتتماشى التمويلات الخضراء مع خطط التنمية السعودية، إذ حددت المملكة 40% من ميزانيتها لمصلحة الصحة والتعليم والتطور الاجتماعي خلال 2021، ما يعني أن البلاد في حال جمعها من الأسواق «تمويلًا مستدامًا» فإنها تستطيع ضخ جزء من متحصلات الإصدار نحو المشروعات ذات البعد الاجتماعي والمندرجة ضمن ميزانيتها.
مبادرة المملكة من التمويلات الخضراء
وأطلقت السعودية مبادرة السعودية الخضراء التي تستهدف إحداث نقلة نوعية داخليًّا وإقليميًّا تجاه التغير المناخي لبناء مستقبل أفضل وتحسين مستوى جودة الحياة.
وتتضمن المبادرة محور الطاقة، الذي يصبو إلى خفض انبعاثات الكربون بغرض إبطاء آثار التغير المناخي وإعادة التوازن البيئي، حيث تبذل المملكة جهودًا حثيثة لتعزيز وتوحيد جهود مكافحة أزمة المناخ تحت مظلة مبادرة السعودية الخضراء من خلال تنفيذ مجموعة متنامية من مشروعات الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وإزالة الانبعاثات الكربونية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات في مجال التقنية الهيدروكربونية النظيفة.
ويحظى الجانب البيئي بزراعة أشجار في جميع أنحاء المملكة لتحويل الصحراء إلى أرض خضراء وإعادة تأهيل كثير من الأراضي خلال العقود المقبلة، التي تعد بمنزلة حجر الأساس لمبادرة السعودية الخضراء، حيث يساهم التشجير في تحسين جودة الهواء، وتقليل العواصف الرملية، ومكافحة التصحر، وتخفيض درجات الحرارة في المناطق المجاورة للتقدم والإنجازات.
وتدرك المملكة بصفتها منتجًا عالميًّا رائدًا للنفط تمامًا نصيبها من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، حيث تسعى إلى توفير حلول مبتكرة تدعم مكافحة تغير المناخ في وقت أصبح فيه الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضرورة حتمية، بينما ستدعم مبادرة السعودية الخضراء جهود المملكة لتصبح رائدة في مجال الاستدامة على المستوى العالمي.
