عجز الميزانية الأمريكية يقفز 26 % في نوفمبر بفعل تكاليف الفائدة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن عجز الميزانية الأمريكيةالاتحادية قفز 26 % في نوفمبر عنه قبل عام إلى 314 مليار دولار.
عجز الميزانية الأمريكية يبلغ مستوى قياسيا
وقالت الوزارة إن عجز الميزانية الأمريكية عجزًا قياسيًا بالنسبة لنوفمبر والأعلى منذ مارس، ويرجع إلى الزيادة الحادة في تكاليف الفائدة ونفقات أخرى.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد قدروا بأن يبلغ عجز الميزانية الأمريكية للشهر الثاني من العام المالي 301.05 مليار دولار.
وتفصيلًا، ارتفعت الإيرادات الاتحادية في نوفمبر 23 مليار دولار إلى 275 مليارًا أو تسعة بالمئة على أساس سنوي.
عجز الميزانية الأمريكية.. النفقات تفقفز 88 مليار دولار إلى 589 مليارا بزيادة 18%
أما النفقات فقفزت 88 مليار دولار إلى 589 مليارًا، بزيادة 18% عنها قبل عام، فيما زادت مدفوعات الفائدة على الديون الحكومية الأمريكية 25 مليار دولار إلى 80 مليارًا.
وزادت تكاليف خدمة الدين منذ مارس 2022 عندما بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) زيادة تكاليف الاقتراض بشدة للحد من التضخم، مما رفع سعر الفائدة القياسي على الأموال الاتحادية لليلة واحدة 5.25 نقاطة مئوية.
الاحتياطي الفيدرالي يبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي
وفي هذه الأثناء، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، عند مستوياتها بين 5.25 % و5.5 %، مواصلًا مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريبًا.
قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها اليوم الحفاظ على معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عامًا -والذي تم تحديده في شهر يوليو الماضي- للاجتماع الثالث على التوالي، بعد أن أبقت على أسعار الفائدة في اجتماعاتها السابقة في سبتمبر ونوفمبر.
وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي، في آخر اجتماعاته لعام 2023، متماشيًا مع توقعات كافة بنوك الاستثمار بالسوق بالحفاظ على معدلات الفائدة والانتظار لتقييم تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد مع اقترابهم من نهاية حملة رفع أسعار الفائدة.
يُظهر متوسط توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخفيضات لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024 إلى 4.6 %، منخفضًا عن توقعات اللجنة السابقة في سبتمبر.
قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم يأتي تأكيدًا لرؤية مسؤولي السياسة النقدية بالحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول خاصة في ظل بقاء معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة عن هدفها البالغ 2 %، مدعومةً بسوق العمل القوية.
إذ كشف تقرير التضخم لشهر نوفمبر، الصادر أمس، عن تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3 % على أساس شهري، و4 % على أساس سنوي. وجاء ذلك بعدما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل ارتفاع الوظائف غير الزراعية بـ199 ألف وظيفة في نوفمبر، مقارنة بصعود قدره 150 ألف وظيفة الشهر الأسبق، في حين هبط معدل البطالة إلى 3.7 %.
