المركزى التركى يحث الأجانب على الاستثمار فى سندات الخزانة بالفائدة الحالية
كشفت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، عن أن دورة التشديد النقدي تقترب من نهايتها، وحثت الأجانب على الاستثمار في السندات الحكومية المقومة بـ الليرة التركية بالعائدات الحالية.
المركزى التركى يحث الأجانب على الاستثمار فى سندات الخزانة بالفائدة الحالية
وقال أركان، في مقابلة مع صحيفة حرييت اليومية، إن السياسة النقدية المتشددة بدأت تؤثر على أسعار المستهلك، لكن التضخم لن يصل إلى خانة الآحاد قبل 2026. رفع البنك المركزي سعر الفائدة بأكثر من 30 نقطة مئوية إلى 40% منذ تعيين أركان في يونيو.
أفضل استثمار في 2024
تجنب المستثمرون الأجانب السندات المقومة بالليرة خلال معظم العقد السابق، إذ فرض المسؤولون في أنقرة سلسلة من الإجراءات الاقتصادية غير التقليدية التي تهدف إلى تثبيط بيع الليرة على المكشوف. بدأ وزير المالية محمد شيمشك وأركان، اللذان تم تعيينهما هذا العام، في إصلاح تلك السياسات، وإلغاء القواعد التنظيمية تدريجيًا ورفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم المرتفع.
توقيت مناسب
أضافت أركان للصحيفة: "في هذا الوقت من العام المقبل، سنكون في بيئة أكثر اعتدالًا من حيث التضخم والتشديد النقدي.. أنصح المستثمرين الأجانب باقتناص الفرصة الآن.. لأن العوائد ستكون أقل بعد هذا الوقت".
وألمحت محافظة البنك المركزي التركي إلى الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب على السندات الحكومية في الأسابيع الأربعة الماضية، خاصة من الولايات المتحدة. وأضافت: "لا نريد أن يستثمر الأجانب من خلال عقود المبادلة لأنها ليس لها أي تأثير على الاحتياطيات".
سندات الليرة التركية
لجنة السياسة النقدية قالت الشهر الماضي إن دورة التشديد النقدي ستتباطأ، على أن تنتهي خلال فترة زمنية قصيرة. وأوضحت أركان أن زيادات أسعار المنتجات تراجعت، بما في ذلك السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث، لكن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت في مجالات مثل النقل والمواد الغذائية.
العقارات التركية
بلغ معدل التضخم السنوي 62% في نهاية نوفمبر. ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم في نهاية العام إلى 65%، و36% في نهاية العام المقبل.
أشارت أركان إلى أن التضخم في التعليم والإيجارات لا يزال مرتفعًا، كما يؤثر نقص العرض على آلية التسعير في الإسكان، مشيرةً إلى أنها تشعر أيضًا بتأثير الإيجارات المرتفعة في إسطنبول. أمضت المحافظة عقدين في الولايات المتحدة بمناصب تنفيذية في البنوك الكبرى بما في ذلك "غولدمان ساكس". وقالت: "لماذا إسطنبول أغلى من مانهاتن؟.. لم نتمكن من العثور على مكان مناسب في إسطنبول، فهي مكلفة للغاية. لذا أقمنا في منزل والديّ ونعيش فيه".
