صندوق النقد الدولي: نمو القطاع غير النفطي في الخليج مازال قويًا

قال صندوق النقد الدولي أن نمو القطاع غير النفطي في منطقة مجلس التعاون الخليجي مازالت قوية وذلك نتيجة ارتفاع الطلب المحلي، وزيادة إجمالي تدفقات رأس المال بالإضافة الى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

أرصدة المالية العامة لدولة منطقة الخليج لا تزال في صحة جيدة

وأوضح صندوق النقد في تقرير عن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الخليج، أن أرصدة المالية العامة لدولة منطقة الخليج لا تزال في صحة جيدة، مدعومة بالإصلاحات المالية وارتفاع أسعار النفط.

واضاف التقرير، أن إنتاج النفط في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والذي يعتمد على قرارات تحالف أوبك+، سينخفض على المدى القريب.

إنخفاض العجز الأولي غير النفطي إلى 24% من إجمالي الناتج المحلي

وقال انه من المتوقع، أن ينخفض العجز الأولي غير النفطي إلى 24 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2028، وذلك مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية، مما يعكس استمرار الإصلاحات المالية والهيكلية واحتواء النفقات، وذلك على الرغم من عدم اليقين العالمية، وتأثيرها على التوقعات.

كما أشار الصندوق إلى ضرورة أن تعمل دول المنطقة على تطبيق حزمة شاملة من السياسات لمجابهة الصدمات وأجواء عدم اليقين في المدى القصير، ومعالجة التحديات على المدى المتوسط إلى الطويل

القطاع غير النفطي في الخليج "قاطرة" نمو اقتصادات دول المنطقة

وقد وصف صندوق النقد الدولي القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بـ"قاطرة" نمو اقتصادات دول المنطقة، مشيرا في تقرير جديد إلى أن السعودية والإمارات ستقودان نمو هذا القطاع في العام الحالي.

وأوصى صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي بالاستمرار في تعزيز القطاع غير النفطي، الذي اعتبره قاطرة نمو اقتصادات المنطقة مع تراجع إنتاج النفط. وقال إن السعودية والإمارات ستقودان نمو القطاع غير النفطي خلال العام الحالي.

مواصلة تركيز السیاسات الهیكلیة على تنویع النشاط الاقتصادي

ونادى الصندوق بمواصلة تركيز السیاسات الهیكلیة على تنویع النشاط الاقتصادي بعیدًا عن الهیدروكربونات، وقال إن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القواعد التنظيمية لسوق المنتجات وأسواق العمل والحوكمة، ستعمل على تحفيز النمو.

وتوقع أن تؤدي الاستثمارات الفعالة في المبادرات الرقمية والخضراء لتسريع التحول ودعم تحول الطاقة.