الخميس، 21 نوفمبر 2024 05:58 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
سيارات و نقل

بنزين 92 الأكثر زيادة.. أسعار الوقود خلال 2023

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 06:45 م
محطة وقود
محطة وقود

شهدت أسعار الوقود في مصر خلال 2023، تطبيق زيادتين على البنزين، وزيادة واحدة على لتر السولار، وغاز تموين السيارات.

وتأتي تغيرات الأسعار في مصر في ظل آلية التسعير التلقائي التي تطبقها البلاد منذ يوليو 2019 على المنتجات البترولية، تتضمن تعديل الأسعار بشكل ربع سنوي على حسب سعر برميل النفط في السوق العالمية، وتغيرات سعر الدولار أمام الجنيه بالإضافة إلى أعباء وتكاليف أخرى ثابتة.

أسعار البنزين

رفعت مصر أسعار البنزين مرتين خلال 2023 في شهري مارس ونوفمبر، ليكون بنزين 92 هو الأكثر زيادة من بين الأنواع الأخرى.

وارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 10 جنيهات خلال 2023، مقابل نحو 8 جنيهات في عام 2022، أي بقيمة زيادة سنوية جنيهين للتر.

كما زاد لتر بنزين 92 إلى 11.5 جنيه عام 2023 مقابل 9.25 جنيه خلال 2022، أي بقيمة زيادة سنوية 2.25 جنيه للتر.

وارتفع سعر بنزين 95 خلال 2023 إلى 12.50 جنيه مقابل 10.75 جنيه، بقيمة زيادة سنوية 1.75 جنيه للتر.

لجنة التسعير التلقائي

وكانت أول زيادة خلال 2023 في شهر مارس، حينما قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة سعر بنزين 80 إلى 8.75 جنيه للتر، وزيادة لتر بنزين 92 إلى 10.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 11.50 جنيه للتر.

وقررت اللجنة في مارس كذلك رفع سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، وزيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه/ متر.

المتغيرات العالمية

وطبقت اللجنة الزيادة الثانية خلال العام في نوفمبر 2023، وهو ما أرجعته اللجنة إلى المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التى كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التي تخطت 90 دولارًا للبرميل.

السولار

طبقت مصر زيادة واحدة فقط على سعر السولار، حيث تشير وزارة البترول المصرية في بياناتها أنها مازالت تتحمل جزء من التكلفة السعرية لذلك الوقود.

وصدر قرار اللجنة في شهر مايو 2023 بزيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيه للتر.

وفي نوفمبر 2023، قررت اللجنة تثبيت سعر السولار على آخر سعر له في مايو، مؤكدة زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلي وذلك حرصًا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع.