رئيس البورصة: 25 مليار جنيه زيادة في رؤوس أموال الشركات المقيدة خلال 10 أشهر
كشف أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، عن أن قيمة زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة بالبورصة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغت حوالي 25 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا يدل دلالة واضحة على قدرة الشركات على الاستفادة من عملية التمويل ووظيفة البورصة في تمويل هذه الشركات.
تابع أن البورصة المصرية تتيح للشركات الحصول على أنواع مختلفة من التمويل لمساعدتها في التوسع ورفع معدلات النمو لديها وزيادة قدرتها على التوظيف الفعال لرأسمالها سواء المادي أو البشري.
وأضاف أن ذلك يتم عن طريق طرح أسهم جديدة أو إصدار سندات للشركات أو سندات توريق أو صكوك بأنواعها المختلفة.
وأعلن الشيخ أن قيمة إصدارات سندات التوريق بلغت 47 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى الآن، موضحا أن هذا يدل على تنوع مصادر التمويل التي يمكن للشركات الحصول عليها لتمويل مشروعاتها للتوسع في العملية الإنتاجية.
الشيخ: البورصة تدرس فصل نشاط التسوية النقدية عن الورقية
أكد الشيخ، أن تشجيع الشركات على القيد يتطلب تطوير آليات التداول وتنوع الأدوات المالية التى تعمل عليها لجذب شركات جديدة للقيد ومزيد من العملاء والمستثمرين لضح أموال جديدة.
وأشار رئيس البورصة المصرية، إلى أنه جاري دراسة فصل التسوية النقدية عن الورقية بهدف تنشيط السوق.
وأضاف أن البورصة تجري حوار مجتمعي مع الشركات الأعضاء بالتنسيق مع الرقابة المالية لإصدار حزمة من التعديلات على قواعد القيد التى صدرت عام 2002 وتم تعديلها فى عام 2014، وقانون رأس المال الصادر 1992.
وأشار إلى أن إجراء عدة تعديلات على قواعد القيد الصادرة فى عام 2014 جعل التشريع لا يتمتع بالكفاءة المطلوبة لتلبية احتياجات السوق.
وكشف الشيخ، أن البورصة المصرية تعمل على تطوير قواعد وآليات وتحديث نظام التداول وتعديل آليه القيد وإتاحة الإقراض لشركات السمسرة.
وأكد أن البورصة تجري حوار مجتمعي بالمناقشة مع أطراف السوق لإعادة تقسيم الأسواق وجداول القيد فى البورصة، وتوحيد معايير الإدراج في قوائم الأوراق المالية، وهي (أ، ب، ج، د) مع معايير الإدراج بمؤشرات الأسعار.
وأشار الشيخ إلى أنه جاري إعادة جدولة البورصة وتقسيم المؤشرات في محاولة للجمع بينهم لإيجاد وحدة بين القوائم والمؤشرات.
وأوضح رئيس البورصة المصرية، أن القائمة أ هى الأكثر نشاطا، بينما تمثل القائمة د الأقل نشاطا وتشمل 33 سهم.
ولفت إلى وجود 3 قوائم متفقين مع مؤشر البورصة ومسموح لهم بمزاولة جميع الأنشطة المتخصصة، عدا القائمة د لا يسمح لها بمزاولة بعض الأنشطة مثل الشورت سيلنج.
وأشار إلى أن الشركات المدرجة فى بورصة النيل مقسمة لشركات منضمة لمؤشر التميز المسموح عليها بمزاولة بعد الأنشطة المتخصصة للشراء بالهامش، لافتًا إلى أن البورصة تجري تعديل للمؤشر المتميز لمحاولة تعديل معاييره بما يفي متطلبات مزاولة أنشطة الشورت السيلينج.
وأكد أن شركات السمسرة لها الحق فى عدم تنفيذ العمليات حسب رؤيتها لمستوي المخاطر لعميل بعينه، لافتًا إلى أن شركات السمسرة تحدد الأسهم ضمن الـ100 سهم المسموح بالتداول عليهم خلال الجلسة، وهو حق للشركة لا يستطيع العميل الحديث عنه.
وتابع الشيخ:"ندرس اكتتابات زيادة رأس المال الشركات المقيدة للبورصة من خلال السوق العام، ما يسهل على الشركات عملية تسجيل الطلبات.
ولفت الشيخ إلى أن البورصة تدرس مع الهيئة العامة للرقابة المالية تخفيض الحد الأدنى لسرعة اكتتابات رأس المال بتحديد فترة الاكتتاب خلال 10 أيام بدل من 30 يومًا.
وأضاف الشيخ، أن البورصة تدرس تطوير سوق خارج المقصورة وسوق تنفيذ الأوامر.
الشيخ: قطاع الصناعات التحويلية يستحوذ على 16% من الشركات المدرجة في البورصة
قال الشيخ، إن الاقتصاد المصري يحظى بتنوع كبير في قطاعاته وهو ما تترجمه البورصة فى قطاعتها الـ18 المدرج بها شركات بين قطاعات زراعي وخدمى.
وكشف، أن قطاع الصناعات التحويلية يستحوذ على نسبة 16% في البورصة المصرية، بينما تبلغ حصة قطاع تجارة التجزئة حوالى 15%.
وأكد أن البورصة تتيح طرق الاستفادة للشركات المدرجة من خلال تكليف العمالة، مثل ما تم تطبيقه في المشروعات الزراعية مثل التمور في محافظتى الوادي الجديد والدلتا والتى تتمتع بالأيدى العاملة.
