مصرف الإمارات المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 8.1% في 2024
قال مصرف الإمارات المركزي إنه يتوقع نمو الناتج المحلي للإمارات الإجمالي النفطي للبلاد 8.1 % في عام 2024، ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.7% العام المقبل مقارنة بـ5.9 % في 2023، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم الخميس.
«المركزي» يرفع توقعات نمو الناتج المحلي للإمارات في 2024 إلى 5.7 %
رفع المصرف المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 5.7 % في عام 2024، وذلك في تقرير المراجع الربعية للربع الثالث، صعودًا من 4.3 % في المراجعة الربعية السابقة. بينما خفض المصرف توقعات نمو الاقتصاد للعام الجاري إلى 3.1 % من 3.3 %، وذلك مواكبة لما تشهده أسواق النفط في ظل سياسات خفض الإنتاج حتى نهاية العام.
وذكر «المركزي» أن معدلات النمو المتوقعة لا تزال غير مؤكدة، في ظل استمرارية الأوضاع الدولية، وتواصل انكماش الاقتصاد العالمي، وتوقعات المزيد من خفض إنتاج النفط.
وكان الناتج المحلي النفطي قد تقلص بنسبة 5.1 % خلال الربع الثاني من العام الجاري، في الوقت الذي تسارع الناتج غير النفطي بحوالي 7.1 % خلال نفس الفترة.
البنك المركزي الاماراتي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.1% في 2023
ويتوقع البنك المركزي الاماراتي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.1% في 2023 و5.7 % في 2024.
الإمارات تنشئ جهازا للمحاسبة لتعزيز الرقابة على المال العام
في هذه الأثناء، أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، مرسوما بإنشاء "جهاز الإمارات للمحاسبة"، ويحل الجهاز الجديد محل "ديوان المحاسبة"، ويتبع رئيس الدولة مباشرة، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على المال العام، حيث يعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في الدولة.
ينظم المرسوم بقانون مختلف أوجه مساهمة "جهاز الإمارات للمحاسبة" مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص في حماية المال العام من خلال الرقابة على الأنشطة المالية والمحاسبية والتشغيلية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ومكافحة الفساد المالي والإداري وإرساء المبادئ العامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد والكشف عنه ومعالجة أسبابه ومحاسبة مرتكبيه، وتعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة الاتحادية والجهات الخاضعة للرقابة بما يعزز سمعة الدولة والثقة في نظامها المالي.
وتشمل اختصاصات الجهاز تدقيق الحساب الختامي الموحد (البيانات المالية) لحكومة الاتحاد وإبداء الرأي فيها، وتدقيق وفحص البيانات المالية السنوية المنفصلة والمجمعة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مع مراعاة قوانين ونظم إنشاء هذه الجهات، وتقييم كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية على البيانات والعمليات المالية والتشغيلية، ووضع السياسة العليا للنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري الذي يقع ضمن اختصاص الجهاز بعد اعتمادها من رئيس الدولة.
