9 حالات يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي،قانون التصالحفى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، رقم 187 لسنة 2023.

ويتضمن القانون توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.

ويطبق قانون التصالح في مخالفات البناء، على الحالات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلًا من 30 سبتمبر 2022.

يتيح القانون أنه يجوز للجنة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون بناءً على الآتي:

شروط طلب التصالح للمنشآت ذات الطراز المعماري

المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآلية للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

‌- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

‌- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

‌- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

التصالح علي مخالفات البناء للعقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة

المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:

‌- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

‌- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

قيود الارتفاع المقررة

تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك، البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وأيضًا تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

الأحوزة العمرانية

البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌- المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

‌- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.