مؤشر «ناسداك» يصعد 1.2% ليقود مكاسب مؤشرات أسهم الشركات الأمريكية للأسبوع الثامن على التوالي
سجلت مؤشرات أسهم الشركات الأمريكية الثلاثة مكاسب واضحة خلال الأسبوع الماضي بقيادة مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه شركات التكنولوجيا الذى سعد بأكثر من 1.2% وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز S&P 500 لكبرى الشركات بما يقرب من 0.8% بينما زاد مؤشر داوجونز للشركات الصناعية بنسبة أقل توقفت عند 0.22% في بورصة نيويورك للأسبوع الثامن على التوالي لتسجل أطول سلسلة مكاسب منذ أكثر من 6 سنوات مع هبوط قيمة الدولار عند أدنى مستوى منذ 5 شهور.
ذكرت وكالة بلومبرج أن ارتفاع مؤشرات أسهم الشركات الأمريكية في بورصة نيويورك خلال الأسبوع قبل الأخير من العام الجاري الذي يوشك على الانتهاء يأتي مع اتجاه المتعاملين والمستثمرين إلى عطلة نهاية أسبوع طويلة لعيد الميلاد والكريسماس ورأس السنة بعد أن تعرفوا على بيانات تضخم أقل من توقعات المحللين والتى عززت الرهانات على احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة في وقت ما خلال العام المقبل.
مؤشرات أسهم الشركات الأمريكية الثلاثة في بورصة نيويورك تسجل مكاسبها الأسبوعية الثامنة على التوالي
وحققت مؤشرات أسهم الشركات الأمريكية الثلاثة خلال الأسبوع الماضي في بورصة نيويورك مكاسبها الأسبوعية الثامنة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية لمؤشر ستاندرد اند بورز S&P 500 منذ أواخر عام 2017 وأطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية المتتالية منذ بداية عام 2019 بالنسبة لمؤشر داوجونز للشركات الصناعية ومؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه شركات التكنولوجيا.
ومع ذلك توقع ماركو بابيك كبير التحليل الاستراتيجي بشركة كلوكتاور جروب Clocktower Group للأسواق المالية تراجع مؤشرات أسهم الشركات الأمريكية الثلاثة وخصوصا مؤشر ستاندرد اند بورز لكبرى الشركات الأمريكية S&P500 بحوالي 20% قبل صيف العام المقبل، بسبب ركود اقتصادي محتمل الذي ربما يبدأ خلال الربيع القادم ولكنه سيسجل عودة قوية بمجرد أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة وستعاني الأسهم من تراجعات كبيرة في يناير وفبراير ومارس وأبريل ومايو.
توقعات بارتفاع أسعار الفائدة خلال 12 شهرا القادمة
ويرى ماركو بابيك كبير التحليل الاستراتيجي أن فترة الإثني عشر شهرًا المقبلة ستشهد تيسير غير عادي وغير ضروري من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) والذي لا يتناسب مع عمق الركود غير أن مؤشرات أسهم الشركات الأمريكية الثلاثة ستنتعش ولاسيما مؤشر ستاندرد اند بورز لكبرى الشركات الأمريكية S&P500 الذي سيصل إلى 5 آلاف نقطة بنهاية العام المقبل بارتفاع حوالي 245 نقطة من مستواه الحالي.
وانتعشت مؤشرات أسهم الشركات الأمريكية الثلاثة خلال الأسابيع الثمانية الماضية بفضل تصريحات جيروم باول تلميحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بأن سياسة التشديد النقدي التي بدأت في 2022 قد انتهت كما أظهرت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة ارتفاع مبيعات السلع المعمرة 5.4% الشهر الماضي مقارنة بتراجع بنسبة 5.1% في أكتوبر كما أنه يتجاوز التوقعات التي أشارت إلى زيادة بنسبة 2.4% رغم أن التضخم الأمريكي قفز إلى أعلى مستوى في 40 عامًا العام الماضي، وسجل مستويات 9% متجاوزًا مستهدف الحكومة ودفعت تلك المستويات إلي تشديد السياسة النقدية على مدار 18 شهرًا.
تشاؤم المحللين من الأداء الاقتصادي خلال الربعين المقبلين
ويشعر ماركو بابيك بتشائم للغاية حول الأداء الاقتصادي خلال الربعين المقبلين، إذ يرى أن المشرعين الجمهوريين لن يدعموا فرص إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر تمرير أي قوانين متعلقة بالإنفاق العام المقبل ويرى أن الشركات ستتجه لسحب استثماراتها الرأسمالية العام المقبل بعدما أنفقت بكثافة خلال جائحة كوفيد 19 من1 بداية العقد الحالي تقريبا وحتى الآن.
تباين أداء مؤشرات أسهم الشركات الأمريكية الثلاثة بختام جلسة أمس
وتباين أداء مؤشرات أسهم الشركات الأمريكية الثلاثة في ختام جلسة أمس الجمعة بنهاية تعاملات الأسبوع وذلك بعد صدور بيانات التضخم الأميركية ليستقر مرشر داوجونز عند 37 ألف و386 نقطة بتراجع طفيف بنسبة 0.05% وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز لكبرى الشركات الأمريكية S&P500 بحوالي 0.17% ليتقدم إلى 4755 نقطة وصعد مؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا بأكثر من 0.19% لينهي جلسة ختام الأسبوع عند 14 ألف و993 نقطة بينما تفوق أداء الشركات الصغيرة بسهولة على السوق الأوسع على مؤشر راسيل 2000 Russell بارتفاع 0.84% ليقترب من 2034 نقطة.
واستمر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للأمريكيين في التباطؤ خلال الشهر الماضي، فيما تسارع نمو الدخل الشخصي وفقًا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة يوم الجمعة 22 ديسمبر حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يمثل المؤشر يفضله مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لقياس التضخم بنحو 3.2% على أساس سنوي وتعد تلك المستويات أقل من المسجلة في أكتوبر عند 3.4% في حين أن المؤشر الذي يأخذ في الاعتبار جميع البنود، فتباطأ أيضًا إلى 2.6% في نوفمبر مقارنة مع 2.9% في أكتوبر هذ العام.
