استئناف سوق الأوراق المالية الليبية العمل بتداول 3 شركات لأول مرة منذ عقد

استأنفت سوق الأوراق المالية الليبية (بورصة طرابلس) التداول اليوم الاثنين بثلاث شركات ضمن 8 شركات مدرجة، في إحدى القاعات في العاصمة طرابلس بعد توقف دام أكثر من 9 سنوات بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وقرع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس إدارة سوق الأوراق المالية بشير محمد عاشور ومسؤولون آخرون الجرس إيذانا باستئناف التداول ومن المقرر استئناف التداول في قاعة بنغازي التابعة لهذه السوق في بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، مع بداية العام الجديد.

وأكد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إن سوق الأوراق المالية الليبية (بورصة طرابلس) تمثل إحدى الوسائل لتحسين الاقتصاد الليبي وأن أهمية البورصة تتجسد في مضاعفة الإنتاج المحلي وسد عجز الميزانية مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة بينما يرى بشير محمد عاشور ورئيس مجلس إدارة سوق الأوراق المالية أن نجاح السوق يعتمد على استقرار وتطور مختلف قطاعات الدولة وأن البورصة ستسعى جاهدة لتحقيق زيادة في حجم الإدراجات.

إدراج 8 شركات في جدول تداولات سوق الأوراق المالية الليبية (بورصة طرابلس)

وأعلن لامين هامان المستشار الإعلامي في سوق الأوراق المالية الليبية (بورصة طرابلس) أن من بين 10 شركات تم إدراج 8 شركات في جدول تداولات اليوم الاثنين ولكن 3 منها فقط بدأت التداول بعد توقف دام 9 سنوات، بسبب التوترات الجيوبوليتيكية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ عام 2014، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية.

وبدأت سوق الأوراق المالية الليبية (بورصة طرابلس) نشاطها في عام 2006 ولكن بعد سقوط نظام معمر القذافي في الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، توقف التداول لأكثر من 12 شهرا وخلال الحرب الأهلية بين الفصائل المسلحة المتنافسة على السلطة في عام 2014، أوقفت البورصة نشاطها مرة أخرى وفي العام نفسه، انقسمت الدولة المنتجة للنفط بين فصيلين متحاربين في الشرق والغرب.

سوق الأوراق المالية الليبية (بورصة طرابلس) تساهم في تخفيف الأعباء عن اقتصاد الدولة

وأوضح عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال مراسم الافتتاح اليوم، إن عودة العمل في سوق الأوراق المالية الليبية (بورصة طرابلس) تساهم في تخفيف الأعباء عن اقتصاد الدولة وأن الحكومة ستقدم الدعم الكامل لتتمكن البورصة من تأدية مهامها، وليتون في مصاف الأسواق العالمية.

ورغم أن الدين المحلي الليبي يبلغ نحو 155 مليار دينار (31.7 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي إلا أن محمد عون، وزير النفط والغاز الليبي يرى أن حجم إنتاج ليبيا من النفط الذي يقدر بأكثر من 1.25 مليون برميل يوميًا، ومع خطط حكومية للوصول إلى مليوني برميل خلال السنوات الخمس المقبلة علاوة على أن احتياطات جديدة تقدر بما يقرب من 121 تريليون مكعب ستساعد في تحسين الاقتصاد وانتعاش سوق الأوراق المالية الليبية (بورصة طرابلس).

عودة البنك المركزي الليبي للعمل في أغسطس الماضي

وكان مصرف ليبيا المركزي وهو المؤسسة السيادية لموحدة عاد للعمل في أغسطس الماضي بعد 9 سنوات من الانقسام أيضًا بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد ولكن بعد أكثر من عقد على مساعدة الحكومات الأميركية والأوروبية والعربية لليبيين في الإطاحة بحاكمهم الاستبدادي معمر القذافي، ما تزال ليبيا تعاني من أزمات بين فترة وأخرى.

وتسعي الشركات العالمية ومنها توتال إنرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية ورويال داتش شل لاستثمار مليارات الدولارات لاستغلال احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في ليبيا، بالإضافة إلى إمكانات توليد الطاقة الشمسية فيها والاستفادة من حركة إعمار البنية التحتية المتهالكة في البلاد بعد الحرب الأهلية الطويلة التى تسببت في تدهور الخدمات العامة الأساسية ومستويات المعيشة وسط التضخم الذي يعاني منه العالم كله.