وزير المالية: القطاع الخاص قاطرة التعافي الاقتصادي فى 2024
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية بدءًا من جائحة كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية، واستطاع التعامل الإيجابي والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية، على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي 2024 /2025، خاصة فى ظل البنية التحتية المتطورة،
ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التى تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادي، من خلال فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي التى نراهن عليها بشكل أكبر فى عام 2024؛ حيث تبذل الدولة جهودًا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصري من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى تبني الحكومة لبرامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزمٍ من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يتسق مع جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويُسهم فى تعزيز المسيرة التنموية، وإرساء دعائم حياة كريمة، تُلبي تطلعات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».
الدكتور محمد معيط وزير المالية:
الإصلاحات الهيكلية القوية والبنية التحتية المتطورة تحفز مسار الاستقرار الاقتصادي
الاقتصاد المصرى يجذب التدفقات الاستثمارية بمحفزات تنافسية للإنتاج والتصدير
رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي لتعزيز التنمية البشرية وتخفيف الأعباء عن المواطنين
زيادة المخصصات الموازنية للقطاعات الحيوية ببرامج أكثر تأثيرًا فى حياة الناس
35.5 مليار جنيه لمعاش «الضمان الاجتماعى» وبرنامج تكافل وكرامة مقارنة بـ 12.1 مليار جنيه
128 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 32 مليار جنيه فى 2014 /2015
397 مليار جنيه للقطاع الصحى و591.9 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى والجامعى
أضاف الوزير، أن الوضع الاقتصادي لمصر فى 43 سنة، يشير إلى إصلاحات جوهرية، أسهمت فى ضبط المالية العامة للدولة، وانعكست فى مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلى خلال التسع سنوات الماضية، بمقارنتها بنظيرتها على مدار 34 عامًا السابقة لها، موضحًا أنه لأول مرة منذ أكثر من 37 عامًا استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولي فى العام المالي 2017 /2018، والحفاظ على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6% من الناتج المحلي فى العام المالي 2022 /2023، ونستهدف خلال العام المالي الحالي 2023 /2024، تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر 2.5% رغم الأزمات العالمية القاسية، فضلًا على خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من 13.8% في العام المالي 1981 /1982 إلى 6% في يونيه 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5% في يونيه 2027، وتراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159% في العام المالي 1980 /1981 إلى 95.7% في يونيه 2023 ونستهدف نزوله إلى 75% في 2027، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي، وتعظيم الإيرادات العامة.
قال الوزير، إننا مستمرون فى رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى لتعزيز التنمية البشرية، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا فى حياة الناس؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بقدر الامكان، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠،٩٪ خلال العام المالى الماضى وتخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023 /2024، لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي 2014 /2015، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من 12.1% مليارات جنيه في 2014 /2015 إلى ٣٥،٥ مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من ١٥٠ مليون جنيه في العام المالي 2014 /2015 إلى 12.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وارتفع دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه مقارنة بـ 32 مليار جنيه في 2014 //2015.
أشار الوزير، إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الحالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة 30.4% لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة بـ 304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 /2023؛ بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض،
لافتًا إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة 24.3% لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ 476.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 / 2023، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة 17.5% لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 84.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 /2023.
