بهدف دعم الصادرات المصرية.. الجمارك تصدر تعليمات جديدة
بهدف تذليل كافة العقبات، أصدرت مصلحة الجمارك قرار رئيس المصلحة الشحات غتوري، رقم 49 لسنة 2023 والخاص بالتيسيرات الممنوحة للمجتمع الصناعي وخاصة جمهور المصدرين.
ونص القرار على أن يتم التشديد على كافة المواقع والمنافذ الجمركية للصادرات قيام المواقع الجمركية التي تعمل وفقا لمنظومة نافذة بتبادل تمام التصدير.
المناطق الجمركية
وذلك من خلال ارسال أذون إفراج الصادر أو ما يفيد تمام التصدير الى جمرك القيد على منصة نافذة والذي يقوم بدوره باستقبال هذه البيانات على المنصة للتحقق من صحتها ومطابقتها للكميات المصدرة فعليا وذلك دون الاخلال والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
كما يتم التعامل بالبريد الالكتروني الرسمي على مستوى المناطق الجمركية غير المربوطة بمنصة نافذة بنقطة إتصال محددة ومعتمدة من قبل رئيس الادارة المركزية أو المدير العام المختص لتبادل تمام التصدير بين موقع القيد وموقع التصدير النهائي، وفور استكمال المنظومة الجمركية (منصة نافذة) لأي من المواقع الجمركية يتم التعامل وفقا للاجراءات المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا المنشور.
وكانت مصلحة الجمارك وافقت على تصدير البضائع الأجنبية بموجب الإفراج الجمركى أو فاتورة ضريبية دون رد رسوم أو ضرائب.
وذكر في خطابه لمستشار رئيس مصلحة الجمارك لشئون قرية البضائع، أن من تلك الملاحظات، هو العمل بمنشور الإجراءات رقم 13 لسنة ۲۰۲۲ والذي ينص على “في حالة تصدير بضائع أجنبية سبق استيرادها والإفراج عنها برسم الوارد النهائى ولم يتم طلب استرداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها فيتم تصديرها بموجب النموذج الجمركي الموحد ال(SAD).
ولفت إلى أنه نظرا لتظلم بعض المصدرين لعدم امكانية تقديمهم النموذج الجمركي الموحد الـ (SAD) الخاص بشهادة الوارد كونهم ليسوا هما المستوردين لهذه البضاعة ولكن تم شرائها من السوق المحلى بموجب فاتورة ضريبية، طبقا لنص المادة 8 من قانون الجمارك رقم 270 لسنة 2020 والتي تنص على ” وعلى كل حائز لبضاعة أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال على مصدرها ”.
الضرائب والرسوم الجمركية
” الشهاوي ” ذكر أنه بناء على ما تقدم فقد رأينا أنه عند تصدير بضائع أجنبية سبق استيرادها والإفراج عنها برسم الوارد النهائى.
ولم يتم طلب استرداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، يمكن الاكتفاء بتقديم النموذج الجمركي الموحد الـ(SAD) الخاص بشهادة الوارد أو تقديم صورة من الفاتورة الضريبية حالة كون المصدر قد اشتراها من السوق المحلى؛ وذلك تيسيرا على المصدرين.
