وزير «الزراعة»: الدولة المصرية وضعت شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة
أكّد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنَّه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت الدولة المصرية شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة ورسم مسار تنموي لها وذلك ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز، كما وضعت الدولة التنمية الزراعية بسيناء على رأس أولوياتها باعتبارها أحد أهم عوامل الجذب السكاني.
ولفت إلى أنَّه تمّ إنشاء العديد من مشروعات التنمية الزراعية بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاستقرار المعيشي لكل الأسر من أبناء سيناء والوافدين إليها من المحافظات الأخرى، مع خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تعمل على تحسين معيشة السكان وضمان حياة كريمة لهم وتوفير كل سبل العيش الكريم على جميع الأصعدة.
وزير الزراعة: التنمية الزراعية في سيناء على رأس أولويات الدولة
وأضاف القصير، أنَّه نظرًا لاهتمام القيادة السياسية بتنمية وإعمار سيناء تم تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء والتي تهدف الي إضافة مساحات زراعية جديدة لسيناء وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبنائها مع تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني للعديد من الأسر البدوية مع إحداث اندماج مجتمعي بين الوافدين من الوادي والدلتا مع أبناء سيناء لخلق مجتمع قادر علي مواجهة كافة التحديات والتغلب على الصعاب مما يضمن تحسين سبل العيش لقاطني تلك التجمعات من أبناء الوطن.
وزير الزراعة: مراكز خدمات زراعية على مساحة 126 ألف متر لخدمة 11 ألف فدان
ويعد مشروع التجمعات الزراعية من أهم مشروعات وزارة الزراعة في سيناء، إذ يحقق الاستقرار المعيشي لنحو 2122 أسرة من خلال 18 تجمعًا تنمويًا منها 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء و11 تجمعا في محافظة شمال سيناء، وتقدر المساحة الكلية لهذه التجمعات بـ11 ألف فدان من الأراضي المستصلحة ومعدة للزراعة ومزودة بعدد من الآبار الجوفية يصل عددها إجمالًا إلى 286 بئرا على أعماق مختلفة بالإضافة الى كل الخدمات التعليمية، والصحية، والتنموية، والتجارية.
وقال وزير الزراعة إنَّه تمَّ تكليف مركز بحوث الصحراء وقطاعات الوزارة بدفع العمل بهذه المراكز وتقديم الخدمات الزراعية للمنتفعين والمزارعين بالتجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة، إذ تمّ إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية والتنموية بسيناء وتهدف هذه المراكز إلى تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها بأعلى جودة وأقل سعر.
وأوضح وزير القصير أنَّ الوزارة تقدم جميع أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في سيناء من خلال مراكز الخدمات الزراعية وكذلك توفير كافة مقومات وأدوات العمل الزراعي من المعدات والآلات اللازمة وإعداد الأرض للزراعة، وأيضا العمل علي نشر المعرفة ورفع الوعي وتنمية قدرات المستفيدين من هذا المشروع حتي يتحقق الهدف منه لاسيما وأن الوافدين من الوادي والدلتا والمحافظات الأخرى يفتقر الكثير منهم إلى المعارف الزراعية ومبادئ الزراعة والتعامل مع الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثًا الأمر الذي يتطلب تضافر كل جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تبني برامج إرشادية تهدف إلي رفع وعي المنتفعين وتنمية قدراتهم وزيادة معارفهم الزراعية وتذليل كافة التحديات التي تواجه المنتفعين بكافة التجمعات الزراعية.
وأكّد الدكتور عماد عوض منسق مشروعات التنمية الزراعة بسيناء أنَّه بناءا على توجيهات وزير الزراعة تمّ إطلاق مبادرة خاصة بتعميم الممارسات الزراعية السليمة داخل التجمعات الزراعية من خلال البرامج البحثية لمركز بحوث الصحراء وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامة المشروع، شملت المبادرة تعميم ممارسات الزراعة النظيفة واستخدام الميكنة الزراعية والاعتماد على الأصناف المعتمدة وفق الخريطة الصنفية، بالإضافة الي ترشيد استخدام مياه الري من خلال الاعتماد على نظم الري الحديث، كما قامت الوزارة ممثلة في مركز بحوث الصحراء بتوفير ما يلي:
• 100 ألف شتلة زيتون ذات الأصناف المناسبة للظروف البيئية لكل تجمع مع مراعاة زراعة هذه الأصناف بالمواعيد المثلي للمنطقة.
• 200 شكارة شعير صنف جيزة 126 لزراعة 100 فدان سيتم زراعتهم من خلال حقول إرشادية تحت إشراف المتخصصين من مركز بحوث الصحراء.
• توفير 3 آلاف شكارة كومبوست «سماد عضوي» وذلك بهدف تعميم استخدام الأسمدة العضوية والتقليل قدر الإمكان من استخدام الأسمدة المعدنية.
• توفير المركبات والمخصبات الحيوية من خلال مركز بحوث الصحراء لكافة التجمعات الزراعية مع توفير المركبات الحيوية التي تعمل على تقليل الإجهاد الملحي لبعض الزراعات داخل التجمعات التي تعاني من زيادة ملوحة التربة.
