عدد الشركات الأمريكية التي طلبت الحماية من الإفلاس يقفز72.5%إلى6590 شركة العام الماضي
قفز عدد الشركات الأمريكية التي قدمت طلب الحماية من الإفلاس خلال العام الماضي بما يزيد عن 72.5 % ليقترب من 6590 شركة مع تداعيات رفع معدلات الفائدة والقيود الشديدة على الاقتراض لدرجة أنه من المتوقع استمرار تصاعد عدد هذه الشركات في العام الجديد أيضا بالمقارنة مع 3819 شركة في عام 2022 وأيضا في 2021 وصل العدد إلى 3727 شركة ولكن عام وباء فيروس كورونا 2020 شهد أكبر طلبات حماية علي الإطلاق عندما تجاوز الطلبات 7130 شركة والذي صعد إلى أعلى مستوى في تاريخها.
ولكن عدد الشركات الأمريكية التي قدمت طلب الحماية من الإفلاس في عام ما قبل جائحة كوفيد 19 توقف عند 5518 شركة ليسجل أقل عدد طوال الخمس سنوات الماضية بفضل أسعار الفائدة المتدنية التى كانت قريبة من الصفر وسهولة الحصول على قروض بنكية علاوة على هبوط معدلات التضخم في العالم.
عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها فعلا خلال العام الماضي قفز 18% ليتجاوز 445 ألف شركة
وذكرت شبكة CNBC أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها فعلا خلال العام الماضي قفز بنسبة 18% ليتجاوز 445 ألف شركة مقارنة بعددها عام 2022 وذلك بسبب تشدد السياسة النقدية التي طبقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) حيث رفع أسعار الفائدة بحوالي 5.25 % خلال العامين الماضيين وإن كان من المتوقع أن يقلصها بحوالي 1.5 % هذا العام.
وتفاقمت حالات الإفلاس بين عدد الشركات الأمريكية والدول ذات الاقتصادات المتقدمة بأكثر من 30% خلال السنة المالية المنتهية 30 سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مع تفاقم ديون هذه الشركات إلى ما يقرب من 270 تريليون دولار أو ما يعادل حوالي ضعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي وسط زيادة تكاليف الاقتراض وتراجع الحكومات عن الدعم المقدر بتريليونات الدولارات وفي ظل تصاعد التضخم وارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية وتزايد التوترات الجيوبوليتيكية في أوكرانيا والشرق الأوسط.
استمرار تزايد حالات الإفلاس بين عدد الشركات الأمريكية وفي الدول ذات الاقتصادات المتقدمة العام الحالي
ويتوقع المحللون في المراكز البحثية العالمية استمرار تزايد حالات الإفلاس بين عدد الشركات الأمريكية وفي الدول ذات الاقتصادات المتقدمة خلال العام الحالي بعد ارتفاعها حلال السنة المالية المنتهية 30 سبتمبر بنسبة تتجاوز 30% في الولايات المتحدة و25% في ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا و13% في الاتحاد الأوروبي لتسجل أعلى مستوى في 8 سنوات وبأكثر من 30% في فرنسا وهولندا واليابان لتتفوق على المستويات المسجلة خلال الأزمة المالية العالمية خلال عامي 2008 - 2009.
وشهدت حالات الإفلاس بين عدد الشركات الأمريكية وفي الدول ذات الاقتصادات المتقدمة ارتفاعا تزايدا مستمرا منذ الأزمة المالية العالمية التى تفاقمت في عام 2008 وتفاقمت أكثر مع ظهور وباء كوفيد 19 عندما لجأت الشركات الكبرى العالمية إلى الاقتراض لتمويل عملياتها وتراجع الحكومات عن الدعم المقدر بتريليونات الدولارات لصالح الشركات المتعثرة منذ عام 2020 خلال فترة وباء فيروس كورونا وحتى الآن لدرجة أن إجمالي ديون الأسر الأمريكية قفز أيضا خلال العام الماضي لتصل إلى 17 تريليون دولار خلال العام الماضي ليسجل أعلي مستوي في تاريخها.
الولايات المتحدة تتصدر حالات الإفلاس بين الشركات العالمية
واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول في حالات الإفلاس بين عدد الشركات العالمية في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة أثناء الأزمة المالية العالمية لتصل مع منتصف الشهر الاخير من عام 2009 إلى 260 شركة أمريكية و140 بنكا أمريكيا لتسجل أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد الامريكي في اغلاق البنوك وفي افلاس الشركات المصدرة للسندات او التي تخلفت عن سداد الديون المستحقة علاوة على أن تكاليف الاقتراض لبعض الشركات ارتفعت بنحو الضعف أو ثلاث أمثال تقريبًا في العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة لتضغط على أنشطة الشركات مما جعل قدرتها على الوفاء بالتزامات الديون ضعيفةً.
ويرى المحللون إن معدلات الفائدة المرتفعة وانهيار شركات الزومبي التي كانت قد نجت بفضل الدعم الضخم نالته مع الأسر من الحكومات والذي يقدر بأكثر من 10 تريليونات دولار خلال وباء كورونا ضمن أسباب زيادة معدلات الإفلاس علاوة على ارتفاع تكلفة خدمة الديون نتيجة رفع أسعار الفائدة في البنوك المركزية العالمية والتراجع عن الدعم المقدم خلال جائحة كوفيد19 وفواتير الطاقة المرتفعة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بسبب التضخم الذي انتشر في أنحاء العالم.
الشركات العالمية عليها التزامات 1.07 تريليون دولار حتى عام 2025
و تواجه الشركات العالمية وخصوصا الأمريكية فترة قادمة صعبة ولاسيما أن لديها استحقاقات كثيرة خلال الأشهر المقبلة لأن 790 مليار دولار من الالتزامات من المقرر أن تستحق خلال العام الحالي وتليها 1.07 تريليون دولار في عام 2025 علاوة على أن الضغوط المتزايدة المرتبطة بالديون الضخمة في قطاع الشركات تجعل المزيد من الشركات تتجه نحو الإفلاس بعد أن بلغ عدد الشركات الأمريكية التي انهارت خلال النصف الأول من العام الجارى لأعلى مستوى مقارنة بنفس النصف منذ عام 2010 بعد الخروج من الأزمة المالية العالمية.
وتسببت معدلات الفائدة المرتفعة حول العالم في تفاقم حالات الشركات التي تحتاج لإعادة التمويل بقيمة 1.87 تريليون دولار مستحقة من الآن وحتى 2028 لسداد ديونها بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) معدلات الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022 لتصعد من مستوى قرب الصفر إلى 5.25% و5.5% مع نهاية العام الماضي كما رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة على الودائع من النطاق السالب إلى 4 %.
