استطلاع رأيCNBC يستبعد بالإجماع ارتفاع التضخم ليتفق مع هدف رئيس الوزراء بخفضه إلى10%
استبعد جميع المحللين في شركات مالية وبنوك استثمارية على مستوى العالم، بالإجماع، الذين شاركوا في استطلاع رأي أجرته هذا الأسبوع قناة CNBC عربية، حدوث ارتفاعات جديدة في معدل التضخم في مصر خلال الشهر الأخير من العام الماضي الذي لم يتم إعلان بياناته الاقتصادية حتى الآن، ليتفق استنتاجاتهم مع تأكيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن بلاده تستهدف تخفيض معدل التضخم لما يقل عن 10% اعتبارا من العام القادم، بالإضافة إلى خفض معدلات الدين العام إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي قبل نهاية العقد الحالي.
وتوقع 64% من هؤلاء المحللين في الشركات المالية والبنوك الاستثمارية العالمية الذين شملهم استطلاع الرأي الذي أجرته أجرته قناة CNBC عربية أن يستقر معدل التضخم في مصر عند الحدود التي سجلها في نوفمبر الماضي والبالغة 34.6%، وذلك لعدم وجود أي تطورات اقتصادية جوهرية قد تنعكس على تلك المعدلات.
تباطؤ معدل التضخم في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي
ويعتقد 36% من المحللين في الشركات المالية والبنوك الاستثمارية العالمية الذين شملهم استطلاع الرأي الذي أجرته أجرته قناة CNBC عربية أن معدل التضخم سيتباطأ للشهر الثالث على التوالي بما لا يتجاوز 1% خلال ديسمبر 2023 وذلك بالاستناد إلى المقارنة بسنة الأساس، بالإضافة إلى استمرار المبادرة التى أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع التجار لخفض أسعار بعض السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 15% إلى 25%.
ويرى المحللون في الشركات المالية والبنوك الاستثمارية العالمية الذين شملهم استطلاع الرأي الذي أجرته أجرته قناة CNBC عربية أن ثبات معدلات الفائدة عند مستويات 19.25% و20.25% ساهم نسبيًا في استقرار التكاليف التشغيلية والإنتاجية للشركات الخاصة ما ينعكس إيجابًا على مستوى الأسعار النهائية للسلع والخدمات المختلفة مما جعلهم يستبعدون حدوث ارتفاعات جديدة في معدل التضخم في مصر خلال الشهر الماضي الذي لم يتم إعلان بياناته الاقتضادية حتى الآن.
توقعات من 9% فقط من المحللين الذين شملهم استطلاع بأن يأخذ معدل التضخم مسارًا تنازليًا
ويتنبأ أيضا 9% فقط من المحللين في الشركات المالية والبنوك الاستثمارية العالمية الذين شملهم استطلاع الرأي الذي أجرته أجرته قناة CNBC عربية أن يأخذ معدل التضخم مسارًا تنازليًا خلال العام الحالي وذلك نتيجة للمقارنة مع سنة الأساس 2023 والتي شهدت مستويات تضخم قياسية بسبب ارتفاع الدولار أمام الجنيه بنحو 25% ونتيجة تداعيات التوترات الجيوبوليتيكية في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا.
ولكن 60% من المشاركين في الاستطلاع يرون أن ذروة التضخم لم تأت بعد حيث يتوقعون أن يشهد النصف الأول من العام الحالي أعلى قمة لمعدلات التضخم بينما يتوقع 30% منهم أن يستمر التضخم في الازدياد حتى يصل إلى ذروته في النصف الثاني من نفس العام،ويعتقد 10% فقط أن ذروة التضخم ستكون في النصف الأول من العام القادم.
صعود معدل التضخم بسبب الإجراءات الإصلاحية
ومع ذلك يتوقع 91% ممن شملهم الاستطلاع الذي أجرته قناة CNBC عربية وشمل محللين في شركات مالية وبنوك استثمارية في العالم عن اتجاه التضخم خلال العام الجاري يأخذ معدل التضخم مسارًا تصاعديًا بسبب الإجراءات الإصلاحية المتوقع اتخاذها وفي مقدمتها قرار تحريك سعر الصرف، علاوة على ما تم إقراره بالفعل من زيادات سعرية على عدد من الخدمات الأساسية مع مطلع العام الحالي وعلى رأسها زيادة أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 16% إلى 26% ورقع تذاكر المترو بنسبة تقترب من 20%.
وأوضحت هبة منير محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC أن زيادة معدل التضخم في 2024 مرهونة بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، وقد يصل التضخم إلى ذروته خلال النصف الأول من عام 2025 بناء على تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري التي أشار فيها إلى أن تجاوز الأزمة الحالية قد يمتد إلى جزء من 2025.
تأكيد من رئيس الوزراء باستهداف تباطؤ التضخم لأقل من 10%
وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في مصر قد أكد أن بلاده تستهدف تخفيض معدلات التضخم لما دون 10% اعتبارا من العام القادم، بالإضافة إلى خفض معدلات الدين العام إلى أقل من 80% خلال 5 سنوات وتحقيق نمو اقتصادي يتراوح ما بين 6% و8% من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وأعلنت وزارة المالية في مصر عن توقعاتها المستهدفة لموازنة العام الجديد بأن يرتفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025 إلى 4.7% مقابل 3% في العام المالي الجاري، 2023-2024 ومضاعفة مصادرها الدولارية التقليدية إلى 300 مليار ونمو الصادرات وعائدات السياحة 20% سنويًا والعمل على نمو كل من تحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس والاستثمارات الاجنبية 10% مل سنة حتى نهاية العقد الجاري.
