هشام شكري: الهدف من فكرة تصدير العقار زيادة الحصيلة الدولارية للدولة
قال المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار، ان الهدف من فكرة تصدير العقار هو بيع العقار بالعملة الصعبة من خلال دخولها من خارج مصر، وبيع العقار للمصريين العاملين بالخارج يعتبر تصدير عقار رسمى بالرغم من تشكيك بعض الافراد به، باعتبار ان دخلوله بالعملة الصعبة من الخارج ويقوم بالشراء من مصر وذلك يزيد من الحصيلة الدولارية للدولة.
40% من اجمالى مبيعات المطوريين للمصريين بالخارج وتشكل دخل سنوى لمصر من 3-4 مليار دولار
وأضاف شكري خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يجب بذل مجهود لجذب المصريين بالخارج كإقامة المعارض الخارجية لتشجيعهم على الشراء فى مصر بدلا من الشراء فى تركيا او اى منطقة اخرى، موضحا ان 40 % من اجمالى مبيعات المطوريين للمصريين بالخارج تشكل دخل سنوى لمصر يتراوح من 3 الى 4 مليار دولار.
حجم الدولار الذي دخل القطاع العقاري المصري من الخارج بلغ 400 مليون دولار خلال العام المالي السابق
وأوضح، أن تقرير البنك المركزي عن العام المالي السابق «2022/2023» رصد أن حجم الدولار الذي دخل مصر إلى القطاع العقاري بلغ 400 مليون دولار، وهذا يعني أن السوق الموازية للدولار أصبحت لاعبًا هامًا في هذه المعادلة وتستقطب الدولار من جيوب المصريين ومن ثم تؤثر على مساندتهم ودعمهم للاقتصاد المصري، والمشكلة الأخطر أن هناك جزء من هذه الحصيلة الدولارية لا تدخل مصر نهائيًا بل يتم بيعها في الخارج وتحويل قيمتها بالجنيه المصري إلى داخل السوق العقاري.
المشكلة الرئيسية في التوقيت الحالي كيف يتم توجيه الدولار الذي يتم الشراء به إلى القنوات الشرعية للدولة
وتابع، لذلك فإن المشكلة الرئيسية في التوقيت الحالي كيف يتم توجيه الدولار الذي يتم الشراء به إلى القنوات الشرعية للدولة وليس السوق الموازي، موضحا ان حجم التصدير العقاري على مستوى العالم يصل الى 300 مليار دولار سنويا نصفهم صناديق عقارية وهو ملف هام جدا لتنظيم العقارى والنصف الثاني هم الأفراد وتنقسم في مصر الى مصريين بالخارج واجانب.
مصر بها ميزة تنافسية كبيرة وخاصة فى منطقة البحر الاحمر
وأردف شكري، أن هناك طلب قوى من الاجانب على بيوت الاجازات او العقار السياحى فى مصر المتواجده في البحر الاحمر والجونه والساحل الشمالي وغيرها، مشيرا إلي أن مصر بها ميزة تنافسية كبيرة وخاصة فى منطقة البحر الاحمر لان قيمة العقار لدي منافسين المنطقة مثل تركيا واليونان وقبرص واسبانيا تبلغ مبالغ مرتفعة تصل الى 17 مليار دولار سنويا، تستغل وحداتهم 3 أشهر فقط فى العام اى ان العائد الاستثمارى لمن يشتريها 3 أشهر فقط بالعام.
وتابع، انما البحر الاحمر هو المنطقة الوحيدة فى الشرق الاوسط التى لديها امكانية بالعمل طوال العام وهذا يمنح عائد استثمارى مرتفع لمن يقوم بالشراء بالاضافة إلي مساهمته فى زيادة الدخل السياحى للبلد، ولكن هناك عدد من المشاكل حاليا منهم مشكلة وقتية وهى سعر العملة.
المشاكل التى تواجه المستثمرين الاجانب فى مصر
وأوضح فيما يخص المشاكل التى تواجه المستثمرين الاجانب فى مصر، ان اهم مشكلة هى تسجيل العقار فإن تسجيل العقار هام خاصة للأجانب، والحل لمشكلة التسجيل هو ان تقوم جهات الولاية التى اعطت الارض للمطور تكون مسؤولة عن توثيق العقود واعطاء طمأنينة للمشترى، بالإضافة إلي مشاكل وتحديات اخري مثل تذبذب سعر الصرف وهذا يقلق المستثمرين الاجانب.
وقال، ان الدولة منحت حلول لتخفيف من حدة التضخم على المطوريين مثل تثبيت سعر الفائدة على الأرض عند 10 % على الأرض، بدأ بعض المطوريين ايضا بتوخى الحذر والتغيير من طريقة عملهم وبدء المشروع بمراحل صغيرة ومن ثم الانتقال الى المرحلة التى تليها، وهناك حاجة من الدولة لأن تمد فترات الاقساط وتقليل الفائدة على اقساط الاراضي.
التمويل العقارى
وأوضح،انه يتخوف من الارتفاع السريع لأسعار العقار بما لا يتناسب مع مستوى دخل الفرد، فادائما ما نقول ان مصر لن يكون لديها فقاعة عقارية وهذا حقيقي من منظور الاحتياج وبالفعل لن يتوقف الاحتياج لكن هناك فرق بين الرغبة فى الشراء والقدرة على الشراء، وهناك قلق من مسألة القدرة ولذلك يجب التفكير فى التمويل العقارى.
واضاف، التمويل العقارى يمثل من 3-4% من حجم السوق ولكن فى الخارج يمثل 98% من حجم السوق ومحاولة تدعيم الفائدة لبعض الفئات وتسهيل اجراءاته.
