رئيس مجلس إدارة الشركة
ضياء الدين فرج: «هوم تاون» تدرس فرصًا للتوسع بشرق القاهرة وغربها وبالصعيد والساحل الشمالي
منذ انطلاق شركة «هوم تاون للتطوير العقاري» في السوق المصرية وضعت أهدافًا رئيسية لها، وهي التوسع في السوق وتنفيذ العديد من المشروعات التي تخلق قيمة مضافة وتدفع التنمية وتساهم في توظيف الآلاف من الأيادي العاملة.
الأولوية التوسع محليًّا لإيماننا بقوة الفرص بالسوق المصرية
وقال ضياء الدين فرج – رئيس مجلس إدارة شركة «هوم تاون للتطوير العقاري» – إن الشركة تستهدف خلال 2024 المزيد من التوسعات بالسوق المصرية، وتدرس العديد من الفرص الاستثمارية بشرق القاهرة وغربها وبصعيد مصر والساحل الشمالي.
وأوضح أن أولوية «هوم تاون» هي التوسع محليًّا لإيمانها بقوة السوق المصرية والفرص الحقيقية بها، مشيرًا إلى أن خطوة تنفيذ مشروعات خارج مصر ليست مطروحة حاليًّا، ولكن ستقوم الشركة بتبني خطط للتسويق لمشروعاتها في العديد من الدول العربية، وذلك لدعم خطة تصدير العقار المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
الاستقرار
السوق تحتاج إلى قرارات اقتصادية شاملة لا تخص القطاع العقاري فقط
وقال ضياء الدين فرج إن السوق العقارية تحتاج إلى قرارات اقتصادية شاملة لا تخص القطاع فقط، والعام الماضي شهد منح تيسيرات وقرارات داعمة للقطاع، من بينها مد مدة تنفيذ المشروعات بنحو 20%، وترحيل الأقساط، وتثبيت الفائدة على أقساط الأراضي بنحو 10% لمدة عامين.
استقرار العملة أهم المطالب.. و2024 سيكون عامًا مميزًا حال توافر حلول للتحديات
وأضاف أن أبرز القرارات الاقتصادية المطلوبة هو وضع آلية لاستقرار العملة المحلية «الجنيه» أمام الدولار، وهو الأمر الذي سيسهِّل مهمة الشركات في وضع الخطط الخاصة بمشروعاتها واتخاذ الإجراءات التحوطية المطلوبة، وكذلك تحديد الأسعار المناسبة.
وأوضح أن الدولة تتخد إجراءات مستمرة لإضفاء المزيد من الاستقرار إلى العملة المحلية وإنهاء حالة غموض الرؤى، ولكن الاقتصاد ما زال بحاجة إلى المزيد من القرارات.
ضغط الأعمال وإنجاز العديد من المشروعات ساهما في تجنب الآثار السلبية الحالية لمعدلات التضخم
وأضاف أن عام 2024 سيكون مميزًا في حال توفير حلول للتحديات الاقتصادية، خاصة مع الاستقرار السياسي بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة للبلاد، وهو الأمر الذي زاد من ثقة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
القيادة السياسية كانت لديها رؤية صائبة منذ 2014 في الإسراع من تنفيذ المشروعات التنموية
وأشار إلى أن القيادة السياسية كانت لديها رؤية صائبة في السنوات الماضية تتعلق بالإسراع من تنفيذ المشروعات التنموية التي تم إطلاقها منذ 2014، وقد ساهم ضغط الأعمال وإنجاز العديد من المشروعات في تجنب الآثار السلبية الحالية لمعدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار العملة، ولو كان قد تم تنفيذ المشروعات في آخر 3 سنوات لتحملت الدولة أعباء مالية مضاعفة.
وشدد على أن المشروعات الكبرى التي ظهرت ملامحها ساهمت في توفير أصول ذات قيمة كبرى في المرحلة الحالية، ستُدِرُّ بدورها عوائد اقتصادية كبرى على البلاد.
تصدير العقار
وأضاف أن حل أزمة الدولار وإعادة الاستقرار إلى العملة المحلية يتطلب حلولًا مبتكرة ودعم التصدير للعديد من المنتجات المصرية، ومن بينها العقارات التي ستساهم في إدخال حصيلة دولارية كبرى.
سنتبع آليات مبتكرة للترويج لمشروعاتنا بالخارج
واقترح ضياء الدين فرج قيام هيئة المجتمعات العمرانية بطرح جزء من الوحدات العقارية المملوكة لها بمدن الجيل الرابع والمدن الجديدة على العملاء الأجانب والمصريين بالخارج بالدولار، مع وضع قواعد لضمان دخول العملة الدولارية إلى البلاد عبر تحويلات خارجية، مثلما تم في مشروع «بيت الوطن»، لتحقيق النتائج المستهدفة.
التصدير العقاري أحد الحلول الجادة والسريعة لإدخال حصيلة دولارية للبلاد
وأوضح أن الوحدات المنفذة من قِبَل الهيئة تتناسب مع متطلبات العملاء الأجانب لكونها كاملة التشطيب وتقع داخل مدن مميزة تتمتع بطلب كبير من قِبَل العملاء خارج مصر، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة اللتين شهدتا طلبًا متناميًا، خاصة في العام السابق من قِبَل العملاء بدول الخليج.
وأضاف أن من بين المشروعات المميزة «حي جاردن سيتي» بالعاصمة الإدارية، و«الحي اللاتيني» بالعلمين الجديدة، وستحقق تلك المشروعات إقبالًا كبيرًا من قِبَل العملاء الأجانب والمصريين في الخارج نظرًا لتميزها.
وتابع بأن هيئة المجتمعات تُعَدُّ حاليًّا أكبر جهة مالكة لمنتجات جاهزة من ناحية البناء والتشطيب، ومن ثم ستساهم في دفع ملف تصدير العقار.
وأشار إلى أنه يجب الترويج لتلك المشروعات جيدًا لجذب الشريحة المستهدفة من العملاء في الخارج، وأن العقارات المصرية تُعَدُّ فرصة كبرى للاستثمار نظرًا لجاذبية أسعارها بالعملات الأجنبية، وكذلك لارتفاع العائد على الاستثمار بها، الذي يُعَدُّ الأعلى على مستوى العالم.
وتابع بأن تصدير العقار أحد أهم الملفات التي ستضمن إدخال العملة الصعبة إلى البلاد، ولدينا فرصة كبرى لتحقيق ذلك مع تنوع المنتجات وتميزها وجاذبية الأسعار، وكذلك الإجراءات التي أقرتها الدولة مؤخرًا، مثل منح الإقامة مقابل تملك العقار وتسهيل الإجراءات.
وأوضح أن السوق المصرية تمتلك قاعدة كبرى من الشركات العقارية المميزة والجادة التي تنفذ منتجات بأعلى مستوى من الجودة أيضًا، وهو ما يزيد فرص مصر في نجاح ملف تصدير العقار.
العاصمة الإدارية
نستعد لبدء التسليم في أول مشروعاتنا بالعاصمة الإدارية
وتستعد شركة «هوم تاون للتطوير العقاري» لتسليم أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية zaha park خلال العام الجاري.
وتنفذ شركة «هوم تاون» 4 مشروعات بالعاصمة الإدارية، وتمكنت خلال 2023 من تحقيق أعلى معدلات إنجاز بها، والتعاقد مع أكثر من 50 علامة تجارية عالمية بمشروعاتها.
ويقع مشروع zaha park في منطقة mu23 بالعاصمة الإدارية على محور الأمل مباشرة، وبين الأحياء السكنية R2 وR3، وسيكون أول مشروع تجاري يتم تسليمه في تلك المنطقة، ويتكون من 10 طوابق، ويقدم المشروع خدمات إلى ما يقرب من 25000 وحدة سكنية، وتم تركيب الـ electromechanical الخاص بالمشروع.
وأنهت شركة «هوم تاون للتطوير العقاري» 100% من الأعمال الخرسانية من مشروعla Fayette، وهذا المشروع يُعَدُّ مقصدًا ترفيهيًّا بمنطقة وسط الداون تاون، ويقع المشروع في مكان مميز يطل على واجهة الداون تاون بالعاصمة الإدارية وأمام فندق الماسة، وبجانب الحي المالي والحي الحكومي، ويتميز المشروع بوجوده في منطقة البلازا التي تتكون من 25 ألف متر مربع، وهي فرصة للوجود على إطلالة رائعة ومساحة مفتوحة.
كما حققت الشركة معدلات تنفيذ قوية في مشروع UDORA mall، ويقع المول في موقع متميز في واجهة الداون تاون وأمام فندق الماسة مباشرة، ويتميز بوجود المطاعم العالمية في الطابق الأرضي، والـ food court في الطوابق الأخيرة، ويتميز المشروع بقربه من محطة المونوريل الرئيسية والحي المالي والحي الحكومي.
وأشار ضياء الدين فرج إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي وله مزايا استثمارية لا تتكرر في مصر وفي العالم بالكامل، وهذه المزايا تدفع كل الشركات الموجودة في المشروع إلى أن تبتكر في كل تفاصيل مشروعاتها، وأن تنفذ منتجات عقارية قادرة على المنافسة العالمية.
وأكد أن الشركة لديها فلسفتها الخاصة في التطوير العقاري، التي تمكِّنها من أن تكون لها بصمة معمارية واستثمارية واضحة في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أهمية المرونة التي تتمتع بها الشركة، والتي تمكِّنها من تنفيذ خططها الطموحة، وذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية.
