وزيرة الهجرة تجيب على أهم استفسارات بشأن الأراضي والوحدات السكنية للمصريين بالخارج
في إطار استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتواصل المستدام والفاعل مع جميع جالياتنا ومواطنينا المصريين في مختلف دول العالم، وفي ضوء الحرص الشديد للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على الاستماع وتلقي كافة استفسارات وأسئلة واحتياجات كل مصري بالخارج والعمل على إيجاد ردود وافية لها بالتعاون مع الجهات المعنية،
فقد تلقت الوزيرة ردودا على مجموعة من الاستفسارات والأسئلة الهامة من الجاليات المصرية في كلّ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي تلقتها ضمن جولتها الخارجية لتشجيع وحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.
السفيرة سها جندي:
حرصت منذ تولي مهام العمل في الوزراة على وضع استراتيجة للتواصل المستمر والفعال مع المصريين بالخارج ورد فعل سريع على كل استفساراتهم
بنهاية ۲۰٢٢ وافق دولة رئيس مجلس الوزراء على أن يكون طرح وحدات متميزة للمصريين بالخارج متاحا بشكل دائم ومستمر
من جانبها، قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إنها حرصت منذ تولي مهام العمل في الوزراة، على وضع استراتيجة للتواصل المستمر والفعال مع المصريين بالخارج، وإطلاق منظومة مستدامة وقوية، تتسم بتواصل مستمر وبأداء عال ورد فعل سريع، على كل استفسارات مواطنينا بالخارج، مشيرة لحرص سيادتها الشديد على إرسال كافة استفسارات المصريين بالخارج التي تتلقاها سواء في جولاتها الخارجية أو من خلال لقاءها الجاليات المصرية عبر "فيديوكونفرانس" ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، إلى الجهات المعنية والمسئولة للرد عليا بشكل واف.
وأضافت وزيرة الهجرة أن من أبرز الاستفسارات والمقترحات التي تلقتها خلال جولتها الخارجية، كانت تدور حول الحوافز التشجيعية مـن قبـل وزارة الهجرة وبالتعاون مع وزارة الإسكان، لتشجيع المصريين بالخارج علـى ضـخ المزيد من الاستثمارات وزيادة تحويلاتهم الدولارية في مصر، من خلال إتاحة مزيد من التسهيلات والتخفيضات على مشروعات حجز الاراضي والوحدات السكنية للمصريين بالخارج، وفي سياق آخر تلقت السيدة الوزيرة عدة استفسارات حول ما تم التنسيق مع رجال الأعمال المصريين في جدة المهتمين بالاستثمار الصحى لجذب مزيد من رؤوس الأموال في هذا القطاع.
ولفتت السيدة الوزيرة إلى أنه تم التواصل مع وزارة الإسكان، للتعريف بكافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إطار سلسلة المحفزات التي تقدم للمصريين بالخارج، وتضمن رد الوزارة الإجراءات التي اتخذتها ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنميـة وتطـوير المـدن، إلى أنه ضمن الحوافز التشجيعية المقترحـة مـن قبـل وزارة الهجرة لتشجيع المصريين بالخارج علـى ضـخ المزيد من الإستثمارات وزيادة تحويلاتهم الدولارية في مصر، حيث تم إطلاق الموقع الإلكتروني لمشروع حجز الأراضي والوحدات السكنية، للمصريين بالخارج ( بيت الوطن ) عام ٢٠١٢ وذلك بهدف تصدير الأنشطة العقارية المصرية للمصريين بالخارج، ويتم السداد عن طريق تحويلات من الخارج بالدولار وكذلك التخصيص بأسبقية وصول التحويل، وتم تخصيص 30 الف قطعة ارض ( سكني - تجاري - مقابر ) بالاضافة الى (وحدات سكنية - إدارية - فيلات).
وأكدت وزيرة الهجرة أنه تم الاستجابة لما قدمته وزارة الهجرة من مقترحات، نتيجة التواصل مع المصريين بالخارج، ومن بينها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، نهاية عام ۲۰٢٢، حيث وافق سيادته على طرح وحدات متميزة للمصريين بالخارج، وأن يكون السداد بالعملة الصعبة، ليصبح هذا المشروع متاحا، بشكل دائم ومستمر، مضيفة أن الهيئة مستمرة في طرح الأراضي والوحدات بمختلف أنشطتها على الموقع الالكتروني بشكل دائم ومستمر طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن حيث يتم العمل حاليا في أعمال التخصيص للعملاء المتقدمين للحجز بالمرحلة الحالية من مشروع بيت الوطن والتجهيز للطرح الجديد.
أما بخصوص التنسيق مع رجال الأعمال المصريين في جدة المهتمين بالاستثمار الصحى لجذب مزيد من رؤوس الأموال في هذا القطاع، وفي إطار التنسيق المشترك مع وزارة الصحة والسكان، فقد تمت الإفادة بأنه تم التنسيق مع ممثلى الشركات خلال المؤتمر العربي الثاني والعشرون للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات والذي قد تم إنعقاده بتاريخ19/ 12/ 2023، وجارى التنسيق مع الجهات المختصة لإتخاذ بعض الخطوات التنفيذية خلال الفترة المقبلة.
هذا وتقوم وزارة الهجرة بإرسال كافة الطلبات والتحديات على اختلافها التي ترد من المصريين بالخارج الي كل من وزارة الإسكان وهيئة التنمية العمرانية (بما في ذلك ما وصلها بشان مختلف مشروعات بيت الوطن وجنة زايد) ويتم موافاتهم بوسائل التواصل مع أصحابها للرد عليهم بشكل مباشر.
وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الهجرة حرصها على العمل الدائم والمستمر لتوفير المزيد من الميزات والمحفزات للمصريين بالخارج، في مختلف المجالات، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، باعتبارهم ركيزة أساسية من بناء الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
