تعهد حكومي بحصول المزارعين في فرنسا على أسعار عادلة

قال وزير المالية برونو لو مير إن فرنسا ستعمل على ضمان موافقة تجار التجزئة على حصة عادلة من الإيرادات للمنتجين في مفاوضات الأسعار السنوية، مع انتشار احتجاجات المزارعين في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن لو مير قوله السبت خلال زيارة إلى فلافيني شرق البلاد، إن مسؤولين من مكتب مكافحة الاحتيال التابع لوزارة الاقتصاد، سيكثفون، اعتبارا من الأسبوع المقبل، عمليات التفتيش على المفاوضات التجارية الحالية لضمان الحفاظ على دخل المنتجين الزراعيين. 

ويتفاوض تجار التجزئة على الأسعار في بداية كل عام، حيث يجبرهم قانون عام 2018 على أخذ تكاليف الإنتاج في الاعتبار لضمان عدم بيع المزارعين بخسارة.

 وأضاف لومير: "لا أريد أن تؤدي هذه المفاوضات إلى إضعاف دخل المنتجين".

وتتزامن الاحتجاجات في فرنسا مع إجراءات مماثلة في ألمانيا، حيث احتج عمال المزارع على خطط الحكومة لإنهاء دعم الديزل المستخدم في الزراعة. 

وبشكل منفصل، تعهد رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، بالعمل على تخفيف الإجراءات الدفترية غير الضرورية للمزارعين خلال زيارة إلى منطقة الرون السبت، بحسب فرانس برس.