مؤشر شركات العقارات الصينيةCSI property يقفز5.2% ليقود مكاسب أسعار أسهم CSI 300

قفز مؤشر شركات العقارات الصينية CSI property بأكثر من 5.2% في ختام تعاملات اليوم الخميس في بورصة شنغهاى ليقود مكاسب مؤشر CSI 300 لكبرى الشركات في الصين الذي صعد بما يزيد عن 2.1% ليقترب من 3343 نقطة بفضل إعلان البنك المركزي (بنك الشعب الصيني) ووزارة المالية عن تدابير تحفيزية للمساعدة في تعزيز السيولة النقدية المتاحة في البنوك لدعم المطورين العقاريين لتخفيف الأزمة النقدية المستمرة تاني نعرضوا لها بسبب حملة القمع التي شنتها حكومة بكين لمعالجة قطاع المساكن والبناء المثقل بالديون.

وصعد مؤشر CSI 300 لكبرى الشركات في الصين اليوم بقيادة مؤشر شركات العقارات الصينية CSI property بعد أن أصدر البنك المركزي (بنك الشعب الصيني) ووزارة المالية بيانًا مشتركًا يؤكد أن التدابير التحفيزية الجديدة ستكون متاحة حتى نهاية 2024 والتي تخفض متطلبات نسبة الاحتياطي للبنوك مقدار 50 نقطة أساس مما سيساعد على توفير أكثر من تريليون يوان أو مايعادل حوالي 140 مليار دولار، من رأس المال طويل الأجل.

ارتفاع مؤشر شركات العقارات الصينية CSI property بقيادة كانتري جاردن ولونجفور جروب ولوجان

وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر شركات العقارات الصينية CSI property قاد مكاسب مؤشر CSI 300 لكبرى الشركات في بورصة شنغهاى في الصين لترتفع أسعار أسهم شركتى كانتري جاردن ولونجفور جروب بحوالي 5.1% و4.6% على الترتيب وكذلك أسعار أسهم مجموعة لوجان بما يزيد عن 5% بفضل قرار البنك المركزي (بنك الشعب الصيني) ووزارة المالية لتخفيف الأزمة النقدية المستمرة للمطورين العقاريين والذين تأثروا من حملة القمع التي شنتها بكين لمعالجة قطاع العقارات المثقل بالديون والتي سيتم تنفيذها اعتبارًا من 5 فبراير وحتى نهاية العام الجاري.

وارتفعت أسعار أسهم الشركات في الصين المدرجة على مؤشر شركات العقارات الصينية CSI property ومؤشر CSI 300 لكبرى الشركات في بورصة شنغهاى بفضل قرار بان كونج شنج محافظ البنك المركزي (بنك الشعب الصيني) بخفض نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك في أوائل فبراير المقبل لمنح تدابير مالية بهدف إتاحة مزيد من السيولة ودعم الاقتصاد المتعثر للمساعدة في تعزيز السيولة المتاحة للمطورين العقاريين.

خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي يحرر السيولة للبنوك

وساعد قرار بان كونج شنج محافظ البنك المركزي (بنك الشعب الصيني) بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى تحرير السيولة حتى تتمكن البنوك من تقديم قروض للعملاء وشراء مزيد من السندات لدعم نمو الاقتصاد في أول خفض في متطلبات الاحتياطي هذا العام، بعد إجرائين مماثلين العام الماضي، كان آخرها في سبتمبر من العام الماضي مما أدى إلى المكاسب التي حققتها أسعار أسهم الشركات في الصين المدرجة على مؤشر شركات العقارات الصينية CSI property ومؤشر CSI 300 لكبرى الشركات في بورصة شنغهاى.

وكان مؤشر شركات العقارات الصينية CSI property الذي قاد مكاسب مؤشر CSI 300 لكبرى الشركات في بورصة شنغهاى في الصين اليوم يعانى من ضعف خلال العام الماضي حيث يواجه بعض أكبر المطورين العقاريين في الصين مشاكل ديون خطيرة، وتقدم بعضهم بطلبات إفلاس مثل شركة تشاينا إيفرجراند وكانتري جاردن لدرجة أن لويس لو كبيرة الاقتصاديين بجامعة Oxford Economics أوكسفورد إيكونوميكس للدراسات الاقتصادية أعلنت أن أزمة سوق العقارات بالصين ستستغرق سنوات لكي يتم حلها اعتمادًا على معدل البناء إلى البيع ليستغرق حل الأزمة من 4 إلى 6 سنوات حتى يتمكن المطورون العقاريون في الصين من استكمال العقارات السكنية المتعثرة.

قواعد جديدة تهدف توسيع نطاق الوصول إلى القروض المصرفية التجارية

وانتعشت أسعار أسهم مؤشر شركات العقارات الصينية CSI property بأكثر من 5.2% في ختام تعاملات اليوم الخميس في بورصة شنغهاى ليقود مكاسب مؤشر CSI 300 لكبرى الشركات في الصين بعد أن طرحت حكومة بكين قواعد جديدة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى القروض المصرفية التجارية لمطوري العقارات لتعزيز السيولة في القطاع، في الوقت الذي تضاعف فيه بكين جهودها لإنهاء أزمة طويلة الأمد في صناعة العقارات.

ولم يحقق مؤشر شركات العقارات الصينية CSI property ومؤشر CSI 300 لكبرى الشركات في الصين في بورصة شنغهاى مكاسب وحدهما فقط بل صعد أيضا مؤشر هانج سانج للعقارات في البر الرئيسي في هونج كونج بما يصل إلى 4 % لأن حكومة الصين أعلنت أنها تدرس دعم أسواق الأسهم المتعثرة بحوالي 278 مليار دولار مع تطبيق سياسات جديدة للشركات العقارية تسمح لها باستخدام القروض البنكية المرهونة مقابل العقارات التجارية مثل المكاتب ومراكز التسوق لسداد قروضها وسنداتها الأخرى وتغطية نفقات التشغيل.

موجة التدابير الجديدة تسعى لتثبيت استقرار الأسواق المالية وبناء الثقة في اقتصاد الصين

ومن المقرر أن تؤدي موجة التدابير الجديدة والتصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي حول الحاجة إلى تثبيت استقرار الأسواق المالية وبناء الثقة في الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، لتؤكد أن خطة البنك المركزي (بنك الشعب الصيني) ووزارة المالية تسعى لإعادة النمو إلى المسار الصحيح بعد أن تخلف العشرات من المطورين عن سداد ديونهم بسبب إجراءات صارمة طبقتها حكومة بكين ضد الاقتراض المفرط في صناعة العقارات منذ عدة سنوات لدرجة أن تشاينا إيفرجراند أكبرشركة عقارية صينية مازالت تحاول تسوية ديون تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار.

ومع ذلك لا تمثل موجة التدابير الجديدة في خطة البنك المركزي (بنك الشعب الصيني) ووزارة المالية تراجعا كاملا عن الجهود المبذولة لكبح جماح الديون والسيطرة على المخاطر في صناعة العقارات حيث تنص القواعد الجديدة على أنه لا يمكن استخدام القروض المصرفية لشراء مساكن تجارية أو مساكن للإيجار أو لبدء بناء جديد أو شراء أرض ولا يمكن أيضا أن تتجاوز القروض 70 % من القيمة المقدرة للعقار المستخدم كضمان ويجب أن تستمر لمدة أقصاها 10 سنوات، وبحد أقصى نهائي 15 سنة.

كما تستدعي موجة التدابير الجديدة من البنوك إجراء عملية الفحص النافي للجهالة بشكل كامل قبل وبعد إصدار القروض لتخفيف المخاطر وتقليصها غير أنه ليس من الواضح التأثير الذي قد تحدثه القواعد الجديدة على الأزمة الشاملة التي تجتاح سوق العقارات مع توقف بناء المنازل الجديدة وتوريد مواد البناء والإنشاءات والأجهزة والمفروشات المنزلية.