ردًا على الشائعة.. وزارة البترول توضح أسعار المنتجات البترولية
تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي قائمة بأسعار جديدة لكافة المنتجات البترولية بعد إقرار زيادتها حيث نفت الوزارة تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار المنتجات البترولية، وأن القائمة المتداولة مزيفة وغير صادرة عن أي جهة رسمية، وأن أسعار كافة المنتجات البترولية المعمول بها -وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير بتاريخ 3 نوفمبر 2023- ثابتة كما هي دون تطبيق أي زيادات جديدة عليها حتى الآن.
وأوضحت أنه سيتم تحديد أسعار المنتجات البترولية سواء بالارتفاع أو الخفض أو التثبيت، وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها الدوري القادم والمقرر عقده خلال الربع الأول من العام الحالي، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وطالب المركز جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قد قررت التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من 3 نوفمبر 2023 الماضي، لتصبح كالآتي:
زيادة سعر البنزين
- 10 جنيهات للتر البنزين 80.
- 11.50 جنيه للتر البنزين 92.
- 12.50 جنيه للتر البنزين 95.
وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلية، كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.
تثبيت سعر السولار
وجاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلية، حرصًا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع، علمًا بأن آخر زيادة لسعر السولار في السوق المحلية كانت في مايو 2023.
وناقشت اللجنة المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية، التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التي تخطت 90 دولارا للبرميل.
يأتي قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلية ارتفاعًا أو انخفاضًا كل ربع سنة وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم عاملين مؤثرين في تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات في السوق المحلية، وهما: (السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة).
