مليار ريال استثمارات في قطاع الثروة السمكية بالسعودية
كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية السعودية بلغ نحو مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين.
وأكد السعودية تعمل على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة.
ولفت إلى أن النمو السكاني المتزايد، والممارسات الضارة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي، عوامل تحتم التوجه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي.
بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع
يأتي هذا فيما تستمر فعاليات المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية في نسخته الثالثة، الذي يناقش قضايا مهمة كاستدامة المصايد السمكية، وتطوير الاستزراع المائي.
كما يناقش تطور الصناعات الغذائية من المأكولات البحرية، وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات التحويلية في قطاع الثروة السمكية، وكذلك صناعة المعدات وأدوات الصيد.
التوعية لزيادة النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية
هذا بجانب التوعية لزيادة النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية، كما يشهد المعرض إبرام عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وشركة نيوم.
كما ستوقع مذكرة تفاهم بين كل من شركة نيوم وشركة بيور سالمون لإنشاء مشروع أنظمة مغلقة بالاستزراع المائي، وتوقيع اتفاقية بين توبيان وشركة أسماك تبوك، وتوبيان والمجموعة السعودية للاستزراع المائي "نقوا" لتسويق منتجات الاستزراع المائي.
وكذلك ستوقع مذكرة تفاهم بين شركة رضوى وثروات البحار لتسويق المنتجات السمكية المستزرعة وإقامة أكثر من 20 ورشة عمل فنية بمشاركة متحدثين دوليين وشركات وجامعات عالمية.
قطاع الثروة السمكية من أكثر القطاعات نموًا
وبإشراف أشهر الطهاة والمحكمين في العالم يشهد لأول مرة إقامة مسابقة "شيف البحار"،، وفعالية "ماستر كلاس - تجربة الطهي مع الشيف"، إضافة إلى برنامج تواصل رجال الأعمال، ومعرض أنواع المنتجات السمكية المستزرعة.
ويعد قطاع الثروة السمكية من أكثر القطاعات نموًا على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 6 %، إذ أنتج خلال العام قبل الماضي أكثر من 188 ألف طن من الأسماك بقيمة تقدر 5.6 مليارات ريال، صدر منها 59.844 طنًا.
