توقعات بعودة الاتجاه الصاعد للبورصة المصرية بدعم الأخبار الإيجابية بالسوق
في ظل الإعلان عن صفقة رأس الحكمة مع تراجع سعر الدولار في السوق الموازي فضلا عن قرب الانتهاء من اتفاق الدولة مع صندوق النقد الدولي لاستلام الدفعة الجديدة تزامنا مع رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزى المصري بنسبة 2%، رجح خبراء سوق المال أن يتأثر السوق بشكل مؤقت خاصة مع عمليات جني أرباح المتعاملين، منوهين لضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لاستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين وبالتالي العملة الصعبة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمعدل 2% خلال اجتماعها الأول لعام 2024، ليصبح 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.
مرجح استكمال البورصة في اتجاهها الصاعد بعد انتهاء عمليات جني الأرباح
توقعت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن تتأثر البورصة المصرية بشكل طفيف وعرضي خلال جلسات الأسبوع الجاري بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2% تزامنا مع تراجع سعر الدولار بالسوق الموازي.
تابعت أن البورصة المصرية سجلت مستويات قياسية خلال الجلسات السابقة وتعرضت لعمليات جني أرباح عنيفة أودت بالمؤشرات من مستوى 30 ألف نقطة إلى مستوى 27 ألف نقطة.
أضافت أن البورصة المصرية أصبحت ملاذ المتعاملين ضد مخاطر التضخم وعدم استقرار سعر الصرف، موضحة أن بكل سوق عملاء بمعني أن مستثمر البورصة يختلف عن مستثمرين القطاع المصرفي وعن غيرهم ممكن يتجه للعقار أو الذهب للحفاظ على قيمة أمواله.
أشارت إلى أنه من المرجح أن تعاود البورصة المصرية لتسجيل مستوياتها القياسية مرة أخرى واختبار مستوى 30600 نقطة بعد انتهاء عمليات جني الأرباح خاصة مع توقعات صفقات استحواذ عديدة بقطاع الأدوية خلال العام الجاري.
الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات أكبر داعم لسوق المال
من جانبه قال محمد عطا، محلل أسواق المال والخبير الاقتصادي بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والموازي ساهمت بشكل كبير في توجه العديد من المستثمرين للتحوط بأسهم البورصة المصرية كملاذ أمن يحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل تذبذب الظروف الاقتصادية.
أضاف أن الأخبار الإيجابية الخاصة بتراجع سعر الصرف أو أخبار صفقة مدينة رأس الحكمة أو حتى اتفاقيات صندوق النقد مع الدولة بخصوص الدفعة الجديدة قد تؤثر على أداء البورصة المصرية بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تقبل السوق لها وردة فعله الظاهر في انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازي وكذلك سعر الذهب.
نوه إلى أن الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية سيكون أكبر داعم لسوق المال واستقطاب المزيد من المتعاملين على مختلف جنسياتهم ما يساهم أيضا أيضا في توفير العملة الصعبة.
الجدير بالذكر أن مطلع الشهر الجاري نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مسئول، أن مخطط التنمية العمرانية في مصر حتى عام 2050 حدد ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع لاستقطاب ملايين السكان، منها رأس الحكمة وجرجوب والنجيلة، بخلاف مدينة العلمين الجديدة التي بدأت الدولة تنميتها بالفعل.
كما قال صندوق النقد الدولي، إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد، البالغ 3 مليارات دولار، على وشك الاكتمال.
من جانبها قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الجانبين حقّقا «تقدمًا ممتازًا» في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
تابعت هولار: «لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر».
