هونج كونج تتخذ إجراءات لتوفير احتياطي أكبر في مصارفها خلال أوقات الأزمات

أكدت هونج كونج استعدادها لاتخاذ إجراءات لتوفير احتياطي أكبر لدى مصارفها خلال الأزمات، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

وقالت هونج كونج إنها سترفع ضمانها على مدخرات الودائع المصرفية إلى 800 ألف دولار هونج كونج (102 ألف دولار أمريكي) ابتداء من الربع الأخير من هذا العام على أقرب تقدير.

وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، قال مجلس حماية الودائع في هونج كونج إنه سيتم رفع الحد الأقصى من المبلغ الحالي البالغ 500 ألف دولار هونج كونج.

وسيتم تقديم مشروع قانون التغييرات إلى المجلس التشريعي للمدينة في الأشهر القليلة المقبلة لتنفيذه في الربع الرابع، وفقا للرئيس التنفيذي للمجلس دونالد تشين. وستدخل التحسينات الأخرى حيز التنفيذ في أوائل عام 2025.

وستسمح التغييرات بتغطية أكثر من 92% من المودعين في المدينة، بحسب تشين. تعتبر تدابير الحماية في هونج كونج أعلى من نظيراتها الآسيوية مثل اليابان وسنغافورة، ولكنها أقل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقا لنشرة من سلطة النقد في هونج كونج.

بدأت المراجعة في يوليو من العام الماضي بعد أن أثارت سلسلة من إخفاقات البنوك الأمريكية جدلًا عالميًا حول مدى ضمان الحكومات لمدخرات البنوك في حالة حدوث ضغوط مالية وانهيار الثقة في الأنظمة المصرفية.

وستبدأ جولة أخرى من المشاورات لتعديل الحد الأقصى في عام 2027 في فترة مراجعة أقصر مدتها ثلاث سنوات بدلًا من خمس، في ضوء المشهد العالمي غير المؤكد بشأن التأمين على الودائع.

وقال تشين إن مجلس الإدارة "منفتح" بشأن المجال لزيادة حد الحماية في المستقبل، ويقدر تمامًا أن السياسات يجب أن تكون قابلة للتكيف مع الظروف المتغيرة.