"هيئة السوق المالية" السعودية تعتمد تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، وتعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها على أن يتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وجاء اعتماد تلك التعليمات استنادًا إلى أدوار هيئة السوق المالية التي حددها نظام المساهمات العقارية وتحديدًا في تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية، وتنظيم إصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية.
طرح شهادات المساهمات العقارية
هذا إلى جانب الاتفاق مع الهيئة العامة للعقار فيما يتعلق بتنظيم جمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية، وذلك لمواكبة التطور الكبير الذي يشهده القطاع العقاري، وفتح قنوات تمويلية واستثمارية جديدة.
وتهدف هذه التعليمات إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، ومنها تحديد المتطلبات اللازم استيفاؤها قبل طرح تلك الشهادات أو تسويقها أو الإعلان عنها أو جمع الأموال لها، ومتطلبات الطرح الخاص والطرح العام لهذه الشهادات.
هذا إضافة إلى تنظيم التزامات مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها، وتنظيم سجل المساهمين، ومتطلبات الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات.
ويجب على مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها التأكد من تقديم معلومات كافية إلى المستثمرين في المساهمة العقارية؛ لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على إدراك ودراية، وأن تلك المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
طرح شهادات مساهمة عقارية
كما تضمّنت التعليمات أنه إذا لم يكتمل الطرح، فإنه يلغى وتعاد أموال المكتتبين دون أيّ خصم خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح، على أن يتم إشعار الهيئة بذلك.
كما جاء من بين التعليمات إلزام مؤسسة السوق المالية التي سيتم طرح شهادات مساهمة عقارية من خلالها تقديم طلب كتابي إلى الهيئة مشتملًا على البيانات والمستندات المطلوبة قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المقترح للطرح الخاص لشهادات المساهمات العقارية.
فيما حددت 30 يومًا على الأقل لمراجعة طلبات الطرح العام قبل إصدار قرارها بالموافقة وفق الشروط والضوابط التي تراها مناسبة، أو رفض الطلب.
