الدكتورة هالة السعيد تستهدف الشراكة الاقتصادية المتميزة مع وجود17مليار دولار من شركات إماراتية في مصر
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر مع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، اجتماعا ثنائيا لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية المتميزة بين دولة الإمارات العربية وجمهورية مصر العربية وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاقتصاد الجديد المستدام والتكنولوجيا المتطورة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والصناعة خلال المرحلة المقبلة وذلك على هامش مشاركة وفد حكومة الإمارات برئاسة معالي عبدالله بن طوق في اجتماع الدورة الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والذي انعقد في القاهرة.
تبادل وجهات النظر حول أوجه التعاون والمشروعات المشتركة بين مصر والإمارات
وأعربت الدكتورة هالة السعيد عن سعادتها باللقاء وتبادل وجهات النظر حول أوجه التعاون والمشروعات المشتركة بين البلدين، والتي تجمع بينهما علاقات تاريخية وثيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يجعلها تمثّل نموذجا استثنائيا للعلاقات العربية-العربية، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز أواصر هذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة وتحقيق الاستفادة القصوى من فرص التعاون الواعدة المتاحة، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تُسهِم في تحقيق التنمية والنمو المستدامين في البلدين.
وأكد عبدالله بن طوق أن الاجتماع مع الجانب المصري يمثل محطة مهمة لتوسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي بين البلدين لتشمل قطاعات أخرى، وتعزيز أواصر الروابط الاقتصادية المشتركة والتي تشهد تطورًا بصفة مستمرة بين البلدين، بما يساعد على تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وخلق شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن الإمارات تتصدر المركز الأول عالميا في عدد الشركات العاملة في مصر بنحو 1250 شركة برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار.
وزير الاقتصاد الإماراتي أشاد بالعلاقات مع مصر
وذكرت وكالة وام للأنباء أن معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي أشاد بالعلاقات بين الإمارات ومصر التي تجمعهما علاقات متجذرة وتاريخية قائمة على الروابط الأخوية والتفاهم المتبادل، حيث يشهد التعاون بين الدولتين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية تطورا متزايدا في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين، وبما يخدم التطلعات المستقبلية.
وناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري، بما يسهم فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود فرص اقتصادية كبيرة ومتنوعة في أسواق البلدين، وإمكانية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين والمستوردين في الدولتين، بما يدعم نمو واستدامة اقتصادهما.
الدكتورة هالة السعيد أوضحت أهمية التعاون المتميز بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وِدولة الإمارات
وبحثت أيضا الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي أهمية التعاون المتميز بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وِدولة الإمارات في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميّز والتحول الرقمي، بما يدعم كفاءة مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات وتصميم المشروعات التنموية المختلفة.
وشهد اجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي تبادل الخبرات فيما يخص تطوير السياسات الاقتصادية المرنة ودورها في تعزيز دعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين، واستعرض عبدالله بن طوق التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية في الدولة ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ ريادتها على المستوى الإقليمي والعالمي.
الإمارات تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%
وتشمل منظومة التشريعات الاقتصادية إصدار وتطوير تشريعات جديدة لقطاعات التعاونيات والمعاملات التجارية والسجل التجاري والشركات العائلية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، وتعزيز الانفتاح على العالم من خلال بناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية المستهدفة.
واستعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات في قطاعات السياحة والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية والتصنيع والنقل المستدام والتكنولوجيا المتقدمة.
