الأحد، 22 ديسمبر 2024 02:49 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

لمناقشة التعاون في دعم مشروع التطوير المؤسسي الشامل لقطاع الصحة

وزير الصحة يستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الخميس، 22 فبراير 2024 06:37 م
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر " السيد اليساندرو فراكاسيتي"، والوفد المرافق له، لمناقشة مشروعات التعاون بين الجانبين في القطاع الصحي، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.

مهمة بعثة الدعم الفني من المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش مهمة بعثة الدعم الفني من المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتقديم الدعم لمشروع التطوير المؤسسي الشامل لقطاع الصحي في مصر من خلال الهيكل الجديد لوزارة الصحة والسكان، في إطار وضع هياكل جديدة تواكب متطلبات المجتمع المصري لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير استمع إلى شرح مفصل للمبادىء التوجيهية المقترحة لدعم التطوير المؤسسي لقطاع الصحة والمؤسسات التابعة له، بناءً على الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين أعضاء البعثة ومؤسسات وهيئات القطاع الصحي بمصر.

وضع مبادىء تحسين عملية حفظ وصرف الأدوية

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بالتعاون بين البعثة والإدارة المركزية للصيدلة لوضع مبادىء تحسين عملية حفظ وصرف الأدوية، من خلال ربط الأنظمة بين المؤسسات الصحية، وترشيد صرف الأدوية بناءً على احتياج المريض الفعلي لعدد الجرعات لمنع الهدر في الأدوية.

وذكر "عبدالغفار" أن الوزير اطلع أيضًا على التجارب المختلفة للبعثة لتطبيق مبادىء التطوير المؤسسي مثل المملكة العربية السعودية والمملكة البريطانية المتحدة.

بحث مشروع التطوير المؤسسي الشامل لقطاع الصحة

وأوضح "عبدالغفار" أن البعثة تهدف إلى بحث مشروع التطوير المؤسسي الشامل لقطاع الصحة، لضمان الفصل بين الواجبات وإنشاء وكالات متخصصة تعمل بشكل جماعي ومن خلال العمل المنسق لتنفيذ أجندة الإصلاح الطموحة، بما يضمن تمتع جميع المصريين بخدمات رعاية صحية عالية الجودة وعادلة، موضحًا أن المفاهيم الحديثة التي تهدف إلى تحقيق المزيد من الفعالية الاقتصادية والإدارية للدول، أدت إلى أهمية وجود جهات إدارية تتميز بمزيد من التخصص والسرعة في الآداء.