وزير الخارجية يؤكد على أهمية إصلاح الحوكمة العالمية للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن وزير الخارجية سامح شكري شارك يوم ٢٢ فبراير الجاري في جلسة بعنوان "اصلاح الحوكمة العالمية"، وذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

التحديات التي تواجه الدول النامية

وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن وزير الخارجية ألقى كلمة خلال الجلسة أشار فيها إلى التحديات التي تواجه الدول النامية، وتتطلب إصلاح الحوكمة العالمية للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية وأولويات التنمية المستدامة، وعلى رأسها الفقر. وأوضح وزير الخارجية أنه يجب إصلاح النظام المالي الدولي، وذلك من خلال منظور يرى التعامل مع قضايا التغير المناخي كجزء مكمل وليس بديلًا عن تحقيق التنمية المستدامة، منوهًا بأن هذا الإصلاح يجب أن يهدف لزيادة التمويل وتسهيل الوصول له، والاعتماد على المنح وأدوات التمويل الميسرة.

انشاء آليات شاملة وفعالة

وشدد وزير الخارجية على أهمية التعامل مع عبء الديون على الدول النامية من خلال انشاء آليات شاملة وفعالة، مشيرًا لإمكانية تعزيز التعاون الدولي في مجال مبادلة الديون مقابل حماية الطبيعة، ومنوهًا بإطلاق مصر خلال فترة رئاستها لمؤتمر COP27 لمبادرة تحالف الديون المستدامة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وهي المبادرة التي تبنتها كافة الدول الإفريقية.

كما أوضح وزير الخارجية أنه مع اقتراب عقد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، فمن المهم إعادة هيكلة المنظمة لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف والقائم على القواعد، مع الحفاظ على مبادئه الأساسية.

زيادة الفجوة في التمويل المناخي

كما استعرض وزير الخارجية عددًا من المؤشرات المقلقة على صعيد التغير المناخي، مشيرًا إلى زيادة الفجوة في التمويل المناخي، وخاصة من أجل التكيف، والتوسع في التنقيب وانتاج الوقود الأحفوري، وخاصة الفحم، بالإضافة إلى اللجوء لإجراءات أحادية من خلال الحوافز والضرائب، بما يعيق المنافسة العادلة، ويخاطر بالعمل متعدد الأطراف ومكاسب الدول النامية.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن وزير الخارجية أعرب عن فخره بنجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في تحقيق إنجاز تاريخي بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وهو ما دخل حيز النفاذ في مؤتمر دبي، بما يوفر المساعدة للدول والمجتمعات التي شهدت أحداث مناخية مدمرة، معربًا عن تطلعه لأن يكون التمويل كافيًا لمواجهة التحديات.