من هو محمد السويدي المطور الإماراتي لأكبر مشروع استثماري في رأس الحكمة
أعلنت مصر اليوم عن توقيع صفقة تستحوذ بموجبها الشركة الاماراتية القابضة” (ADQ) علي حقوق تطوير مشروع “ رأس الحكمة ” بالساحل الشمالي مقابل 24 مليار دولار .
ووقع التعاقد اليوم كلا من الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير الاستثمار الاماراتي محمد حسن السويدي ، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وتستعرض أصول مصر خلال السطور التالية من هو محمد السويدي المطور الإماراتي لأكبر مشروع استثماري في رأس الحكمة.
من هو محمد السويدي
حصل محمد حسن السويدي على درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ المتحدة، وﻳﺘﻮلى ﻣﻨﺼﺐ وزير الاستثمار الإماراتي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الاستثمارية القابضة في إمارة أبوظبي (ADQ)، ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ أبو ظبي اﻟﻮطنية ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ “طاقة“، وشركة NEXT50، و“ﺑﯿﻮر ھﯿﻠﺚ” وﺷﺮﻛﺔ (ADC Acquisition Corporation (ADC وﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﻄﺎرات أﺑﻮ ظبي، نائب رئيس مجلس الإدارة “مصدر” واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪار اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻐﻞ أﻳﻀًﺎ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ أدﻧﻮك ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ، وﺻﻨﺪوق أﺑﻮ ظبي ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت، وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، وﺷﺮﻛﺔ “ﻟﻮﻳﺲ درﻳﻔﻮس”، وﺷﺮﻛﺔ “اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ”، وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻮﻟﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺷﺮﻛﺔ MiZa.
وﻗﺒﻞ اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إلى “اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ” (ADQ)، ﺣﻈى ﺑﺨﺒﺮة واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ “ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر”؛ ﺣﯿﺚ ﺷﻐﻞ ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ، اﻟﻤﻌﺎدن واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ، واﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻀﯿﺎﻓﺔ، والبنية التحتية واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﺰراﻋﺔ.
منطقة رأس الحكمة
وتمتد المنطقة الساحلية رأس الحكمة على بعد 350 كيلومترًا تقريبًا في شمال غرب القاهرة، ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر، وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة.
24 مليار دولار سيولة نقدية
وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاتفاقية بأن الاستثمار الأجنبي المباشر البالغة قيمته 35 مليار دولار والمتوقع استقباله بالكامل في غضون شهرين يتوزع بواقع 24 مليار دولار سيولة نقدية، و11 مليارًا من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري التي سيتم تحويلها إلى الجنيه واستخدامها في أعمال التطوير.
ويُتوقع أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد على توفير ملايين من فرص العمل وضخ السيولة في الاقتصاد المصري.
