شركة كابيتال إيكونومكس:صعود أسعار المنازل بدولOECD لهبوط أسعار الفائدة على الرهن العقاري
تتوقع شركة كابيتال إيكونومكس Capital Economics التى تتحذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها أن تصعد أسعار المنازل بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD خلال الشهور القادمة وارتفاعا من شبه الركود في بداية العام الماضي، مع تزايد التوقعات بأن البنوك المركزية في الدول الكبرى ولاسيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستبدأ في خفض تكاليف الاقتراض هذا العام مما يعني هبوط أسعار الفائدة على الرهن العقاري ليختفي الانخفاض الواسع النطاق في أسعار المساكن العالمية الذي ضرب الاقتصادات المتقدمة منذ أكثر من عامين.
أعمق انكماش في أسعار المنازل والعقارات منذ عقد من الزمن
ويرى المحللون في شركة كابيتال إيكونومكس أن أعمق انكماش في أسعار المنازل والعقارات منذ عقد من الزمن قد وصل إلى منعطف جديد بعد أن أكد حوالي 33% من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD انخفاض على أساس ربع سنوي في الفترة الأخيرة، مقارنة بأكثر من 50% في بداية العام الماضي وخصوصا أن أسعار المنازل صعدت بأكثر من 2% بالربع الثالث من 2023 في جميع أنحاء الدول الصناعية البالغ عددها 37 بالمنظمة، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن أسعار المنازل هبطت في أواخر عام 2022 بعد أن رفعت البنوك المركزية في معظم الاقتصادات الكبري أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ عقود للحد من التضخم وارتفعت بأدنى معدل اسمي منذ عام 2012 في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.6% فقط على أساس ربع سنوي في نهاية عام 2022.
الانخفاض في أسعار المنازل العالمية بدأ يتراجع في الاقتصادات المتقدمة
وأوضح أندرو ويشارت، كبير الاقتصاديين العقاريين في شركة كابيتال إيكونومكس أن الانخفاض الواسع النطاق في أسعار المنازل العالمية الذي ضرب الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير اختقي الآن وربما بدأت ترتفع وفقا لتحليل لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما دفع الاقتصاديين إلى التنبؤ بأن أعمق انكماش عقاري منذ 10 سنوات بلدو أنه وصل إلى نهايته وأن أحدث البيانات تدل على أن انخفاض أسعار المنازل قد وصل الآن إلى أدنى مستوياته في معظم البلدان ويحدث حاليا تصحيح أسعار المنازل.
وجاء في تقرير شركة كابيتال إيكونومكس الصادر مؤخرا أن أسعار المنازل العالمية تأخذ في تراجع أو حتى تميل للارتفاع في العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفضل التوقعات المتزايدة بأن البنوك المركزية ستخفض تكاليف الاقتراض هذا العام مما ينعكس على انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري علاوة على أن النقص في العقارات المعروضة للبيع تدعم التقييمات وعودة الأسعار الحقيقية في جميع أنحاء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى النمو في الربع الماضي.
أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية قد تنخفض بحلول الصيف القادم
ويعتقد المحللون في شركة كابيتال إيكونومكس أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية قد تنخفض بحلول الصيف القادم وفقًا للإشارات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ولكن لا ينبغي للمشترين أن يتوقعوا أن تصبح المنازل في متناول الجميع بعد أن قفزت التكلفة الشهرية للرهن العقاري الأميركي النموذجي إلى 40% من دخل أسرة المشتري في العام الماضي لتسجل أعلى معدل منذ ما يقرب من 40 سنة لترتفع معدلات الرهن العقاري الثابتة لمدة 30 عامًا إلى ما يزيد عن 6.6٪، أو ما يعادل حوالي 2800 دولار في متوسط المدفوعات الشهرية للمستهلك في الولايت المتحدة.
ويعتزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام لتنزل إلى 4.6٪ في مايو أو يونيو القادم هبوطا من 5.25% إلى 5.5% منذ يوليو مع ظهور سوق العمل القوي وتباطؤ التضخم وتحسن صحة الاقتصاد بحسب شركة كابيتال إيكونومكس.
وصرح جيروم باول رئيس المجلس بأنه يدرك أهمية استقرار الرهن العقاري والتوظيف، وخاصة بالنسبة للشباب لشراء منزل بعدأن أدت أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة إلى جعل أصحاب المنازل أقل ميلًا إلى البيع، مما أسهم في نقص المساكن في عديد من المدن ومع انخفاض المعروض من المساكن، فمن المرجح أن تظل الأسعار مرتفعة لفترة طويلة قادمة.
خفض السعر المرجعي للقروض العقارية في الصين بأكثر من المتوقع
ومن ناحية أخرى أعلنت الصين الثلاثاء 20 فبراير عن خفض السعر المرجعي للقروض العقارية بأكثر من المتوقع، مع تكثيف السلطات جهودها لتحفيز الطلب على الائتمان وإنعاش سوق العقارات بتقليص تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد وخفضت سعر الفائدة الرئيسي على القرض لأجل خمس سنوات 25 نقطة أساس إلى 3.95% من 4.20%، في حين لم يتغير على القروض لأجل عام عند 3.45%. في أكبر خفض في سعر الفائدة على القروض منذ أن حدثت الصين آلية تسعير القروض في 2019.
ويساعد خفض سعر الفائدة على القروض لأجل خمس سنوات في استقرار الثقة وتعزيز الاستثمار والاستهلاك وكذلك في دعم التنمية المستقرة والصحية لسوق العقارات وتكثف الصين جهودها لإنقاذ قطاع العقارات المتعثر وشجعت البنوك الحكومية على منح القروض للمشروعات السكنية بهدف ضخ السيولة في القطاع المتعثر.
