خبراء: الإقراض الرقمي خطوة مهمة في طريق الشمول المالي
قال خبراء مصرفيون، إن الإقراض الرقمي سيساهم في تعزيز الشمول المالي بالوصول لعدد كبير من الأفراد الذين ليس لديهم حسابات بنكية فى الدولة، إضافة إلي زيادة محافظ القروض في العديد من البنوك التي بدأت عمليات الإقراض الرقمي بعده قطاعات.
وأضافوا أن تعاون البنك المركزي المصري مع شركة iscore في تحليل بيانات العملاء ورصد سلوكهم سيساهم بشكل سريع في الحصول على قرض، وتقديم عروض مالية تناسب مع احتياجاتهم وإمكانياتهم.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن أنه بصدد الانتهاء من وضع الإعداد التقنية والضوابط الرقابية الخاصة بمنظومة الإقراض والادخار الرقمى، وسيتيح المشروع للبنوك تقديم خدمات ائتمانية لحظية لعملاء محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية بناء على آليات التقييم السلوكي، وفقًا للبنك المركزي المصري، وذلك بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I-score».
وبلغ عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول وصل إلى 34.4 مليون حساب بنهاية يونيو 2023 ووصل إجمالى عدد العمليات التى تمت خلال شهر يونيو 2023 نحو 79 مليون عملية بقيمة تقدر بنحو 100.4 مليار جنيه مصرى.
وتم نشر نحو 760 ألف رمز استجابة سريع QR Code طلب دفع للتحصيل الإلكترونى R2P مستخدم فى محفظة الهاتف المحمول سواء من خلال تطبيقات ومواقع الإنترنت أو من خلال المحال التجارية وذلك حتى نهاية يونيو 2023.
الإقراض الرقمي يعتبر جزءًا مهمًا من خطة التحول الرقمي
قالت دينا الوقاد، المحلل الاقتصادى، إن الإقراض الرقمي يعتبر جزءًا مهمًا من خطة التحول الرقمي في مصر، حيث يهدف إلى توفير خدمات مالية مبتكرة وسهلة الوصول للأفراد والشركات، وتعزيز الشمول المالي في البلاد.
وألمحت إلي أنه بفضل الإقراض الرقمي، يمكن للأفراد والشركات الحصول على القروض وإجراء عمليات الادخار والاستثمار عبر الإنترنت بشكل سريع ومريح، دون الحاجة إلى زيارة الفروع البنكية التقليدية.
وأوضحت أنه بالنسبة لزيادة محفظة التجزئة، يمكن أن يلعب الاقراض الرقمي دورًا هامًا في زيادة المحفظة الائتمانية للبنوك، من خلال توفير خدمات الاقراض الرقمي، يمكن للبنوك استهداف فئات أوسع من العملاء وتلبية احتياجاتهم المالية بشكل أفضل، فضلًا أنه يمكن أيضًا أن يساهم الاقراض الرقمي في جذب عملاء جدد وتوسيع قاعدة العملاء للبنوك.
ولفتت إلي أنه بالنسبة للشمول المالي، يعد الاقراض الرقمي وسيلة فعالة لتمكين الأفراد والشركات غير المصرفية من الوصول إلى الخدمات المالية، حيث بفضل الاقراض الرقمي، يمكن للأفراد الذين غالبًا ما يكونون خارج نطاق النظام المصرفي التقليدي الحصول على القروض والتمويل اللازم لتحقيق أهدافهم المالية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن توفير الاقراض الرقمي بتكلفة أقل وبشكل أكثر كفاءة مما يعزز الشمول المالي في المجتمع.
وذكرت أن على الرغم من الفوائد المحتملة للإقراض الرقمي، يجب أن نلاحظ أنه يتطلب توافر البنية التحتية التكنولوجية اللازمة وضمان الأمان والحماية للمعلومات المالية الحساسة.
كما يجب أيضًا التأكد من وجود التدريب والتوعية اللازمة للأفراد للتعامل بشكل آمن وفعال مع الاقراض الرقمي.
وتابعت الوقاد، أن بنك مصر كان قدم أحد أهم منتجات التمويل الرقمى وهو منتج تمويل المشروعات الصغيرة إكسبريس أونلاين، وهو أول قرض رقمى متكامل لتمويل المشروعات الصغيرة فى مصر، ويبدأ التمويل من 100 ألف جنيه وحتى 2 مليون.
الإقراض الرقمي سيساهم في زيادة الطلب والإقبال على القروض
وفي سياق ذات صله قال الخبير المصرفي، محمد البيه، إن خدمة الإقراض الرقمي الذي يعمل عليها البنك المركزي خلال الفترة الراهنة تساعد العميل على العمل عبر محافظ الهاتف المحمول للحصول على تمويل سريع، وذلك عبر تقديم الطلب إلكترونيًا ثم التقييم الائتمانى الرقمى للعميل، ومن ثم الحصول على القرض بشكل سريع للأفراد والمؤسسات.
وأكد أن الإقراض الرقمي سيساهم بنسبة كبيرة خلال الفترات المقبلة بعد تطبيقة على زيادة الطلب والإقبال على القروض لسهولة الإجراءات.
وأردف أن البنك المركزى سيتيح قروضًا بقيم مرتفعة عبر الإقراض الرقمي، حيث تتناسب مع الموجة التضخمية فى السوق المصرية والاحتياجات المتزايدة للمواطنين مع إتاحة مدد سداد متنوعة تتناسب مع إمكانيات العملاء المختلفة وأن يضع أيضًا أوجهًا محددة للتمويل لضمان وصول القروض للأشخاص الأكثر احتياجًا.
وأشار إلي أن البنية التحتية التكنولوجية للبنوك تدعم بشدة دخول هذا المشروع للسوق المصرفية المصرية وتحقيق الأهداف المنشودة منه وعلى رأسها اتساع قاعدة عدد العملاء وزيادة معدلات الشمول المالى.
وأوضح أن المشروع سيعمل على دمج عدد أكبر من فئات المجتمع والسماح لها بالتعامل مع الخدمات المصرفية المختلفة فضلًا عن سهولة معرفة جميع الاحتياجات الخاصة بكل فئة لتقديم برامج تمويلية وفقًا لاحتياجات كل فئة ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى وبالتالى تصبح المعاملات آمنة تسهم فى القضاء على التمويل للأ نشطة غير القانونية والتمويلات المشبوهة غير المسموح بها، ومعرفة حركة الأموال الموجودة داخل الاقتصاد حال كانت قانونية أو لا بسهولة، لأنها تكون تحت رقابة الدولة.
أهم بنود مشروع القانون
1 - لا يجوز منح صلاحيات ائتمانية لمجالس إدارات البنوك، ويعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
2 - على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب.
3- لا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات، والإقرار بصحتها، وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات.
4 - يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة، ولديه موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التي يصدر بتحديها قرار من مجلس الإدارة.
5 - للبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك.
6 - لا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.
7- يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات، وسند ملكيتها، وقيمتها.
8- على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية، وعليه أن يتابع ذلك.
9 - يحظر على العميل استخدام التمويلات أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض الائتمانية المخصصة لها.
