سَفِلز مصر: صفقة رأس الحكمة تؤهل الساحل الشمالي ليصبح ثاني أكبر سوق عقاري بمصر
كشفت شركة سَفِلز مصر، المكتب المحلي لشركة الاستشارات العقارية العالمية الرائدة، عن رؤيتها حول التأثير المحوري المتوقع لمشروع تطوير رأس الحكمة بالساحل الشمالي لمصر والطفرة المتوقع أن يٌحدثها المشروع على مستوى القطاع.
تتوقع سَفِلز أن يغير مشروع رأس الحكمة قواعد اللعبة في الساحل الشمالي، مما يعزز مكانته كثاني أكبر سوق عقاري في البلاد بعد منطقة شرق القاهرة.
مشروع تطوير رأس الحكمة بالساحل الشمالي
يشهد المشروع دعمًا كبيرًا من العالم العربي، وخاصةً دولة الإمارات العربية المتحدة، التي من المتوقع أن تساهم خبراتها الممتدة في تطوير العقارات الفاخرة، والسياحة، والترفيه، بشكل كبير في نجاح المشروع.
وصرح السيد كاتسبي لانجر باجيت، رئيس مكتب سَفِلز مصر: "تتماشى هذه المبادرة تمامًا مع رؤية الحكومة طويلة الأمد لتحويل الساحل الشمالي لمصر إلى وجهة مزدهرة على مدار العام".
وأضاف: "من المتوقع أن يدعم المشروع تنافسية القطاع، مما يعزز من قيمة العروض ويزيد من جاذبية المنطقة بالتزامن مع تطوير البنية التحتية لضمان جاهزيتها لاستقبال السياح ذوي قدرات الإنفاق المرتفعة".
كما يمثل المشروع فرصة لتصدير الخبرات العقارية المصرية، مما يدعم رؤية الحكومة تجاه القطاع العقاري. بالإضافة إلى ذلك، يمنح المشروع الأولوية للتنمية السياحية المستدامة، ويهدف إلى جذب 8 ملايين سائح من أصحاب أنماط الإنفاق المرتفعة تماشيًا مع جهود وزارة السياحة والآثار لتنويع المشهد السياحي.
يشهد حاليا الساحل الشمالي نقصًا في الخدمات الفندقية، حيث يعمل بالمنطقة حوالي 26 فندقًا فقط من فئة 4 و5 نجوم، يضمون نحو 4،500 غرفة.
وأفادت سَفِلز مصر أن متوسط أسعار البيع في الساحل الشمالي قد شهد زيادات ملحوظة بالفعل، حيث شهدت المشروعات المتميزة ارتفاعًا بنسبة 20-30٪ في عام 2022، و50٪ في عام 2023.
ومن المتوقع أن يؤدي مشروع رأس الحكمة إلى زيادة قيمة العقارات في المنطقة.
وبعيدًا عن السياحة، من المتوقع أن يوفر مشروع رأس الحكمة فرص عمل كبيرة للمصريين، حيث يدعم رؤية الحكومة لمدينة العلمين الجديدة، ويهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.
وتعد الشراكة طويلة المدى التي تم تأسيسها من خلال هذا المشروع بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة دليلا على أهمية النمو القائم على التعاون، كما تساهم هذه الشراكة بفاعلية في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري وقطاعات أخرى عديدة في جميع أنحاء مصر.
