خبير: التمويل الإماراتي يحول دون العودة إلى إدارة سعر الصرف في مصر

حذر كان نازلي، مدير المحافظ لدى نيوبيرجر بيرمان، من العودة إلى إدارة سعر الصرف ستحد من المكاسب التي تحققت جراء خفض قيمة الجنيه، لكنه أكد على أن التمويل الإماراتي يمنح البلاد فرصة كبيرة لعدم حدوث ذلك، بحسب وكالة رويترز.

وسجل الجنيه المصري مستوى قياسيا منخفضا يوم الأربعاء بعد أن قال البنك المركزي إنه سيسمح بتداول العملة بحرية ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع غير مقرر، متخذا خطوات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد بمساعدة استثمارات خليجية وأموال من صندوق النقد الدولي.

وتراجعت العملة بعد أن فتحت الأسواق على سعر يتجاوز 50 جنيها للدولار من نحو 30.85 جنيه وهو مستوى حاولت مصر منذ أشهر الدفاع عنه.

توسيع برنامج الدعم

ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة مطلبًا رئيسيًا لصندوق النقد الدولي، الذي أشار المسؤولون إلى أنه يقترب من تأكيد توسيع برنامج الدعم الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار مع مصر.

ورحب المحللون بالخطوات التي اتخذت يوم الأربعاء، قائلين إنها مهدت الطريق أمام الصفقة مع الصندوق.

وقالت مصر في الماضي إنها ستتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، لتعود إلى إدارة العملة عن كثب كلما ضعف الجنيه.

وربما تراهن هذه المرة على أن تدفقات العملة الصعبة من المشاريع الاستثمارية، بما في ذلك صفقة استثمار بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعها في أواخر فبراير مع الإمارات العربية المتحدة، ستمنع السقوط الحر.

وتعاني مصر من نقص مزمن في العملة الأجنبية. وقال البنك المركزي إن إجراءاته "مدعومة بالدعم الثابت من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين" وأنه "تم تأمين التمويل الكافي لتوفير سيولة النقد الأجنبي".

وبعد هذا الإعلان، ارتفعت سندات مصر الدولية، حيث ارتفعت السندات الأطول أجلا حوالي 4 سنتات قبل أن تتخلى عن بعض المكاسب. وبحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، ارتفعت السندات أجل عام 2049 بنسبة 2.3 سنتًا إلى 83.25 سنتًا، وفقًا لبيانات تريدويب.

وتقلصت العلاوة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بسندات مصر الدولية مقابل سندات الخزانة الأمريكية التي تعتبر ملاذا آمنا إلى ما لا يقل عن 529 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2021، وفقا لبنك جيه بي مورجان.

وقال البنك المركزي إنه رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 27.25%، في إطار قرار لتسريع تشديد السياسة النقدية وخفض التضخم الذي ارتفع إلى مستويات قياسية العام الماضي.

وقال البنك المركزي في بيان "لضمان انتقال سلس، سيواصل البنك المركزي استهداف التضخم باعتباره مرتكزه الاسمي، مما يسمح بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق".

تصفية الأعمال المتراكمة

وأدى نقص العملات الأجنبية إلى كبح النشاط التجاري المحلي وأدى إلى تراكم الأعمال في الموانئ والتأخير في سداد ثمن السلع.

وتباطأت بشكل حاد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد، وسط توقعات بتراجع الجنيه.

وأدت الحرب في غزة وهجمات الحوثيين في اليمن على الشحن البحري في البحر الأحمر إلى تعريض إيرادات السياحة وحركة المرور في قناة السويس للخطر، وهما مصدران رئيسيان آخران للعملة الصعبة.

وقال البنك المركزي إن "توحيد سعر الصرف أمر بالغ الأهمية، لأنه يسهل القضاء على تراكم النقد الأجنبي".

منذ أوائل عام 2022، عندما تفاقم نقص العملات الأجنبية، خسر الجنيه حوالي نصف قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات المتقطعة لقيمة العملة.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي كان لديه بالفعل هدف التضخم، فإنه سعى أيضًا إلى إدارة الجنيه.

تخفيف الضغط على الجنيه المصري

كان الإعلان في 23 فبراير عن أن الصندوق السيادي الإماراتي "ADQ" سيستثمر 24 مليار دولار في أموال جديدة ويحول 11 مليار دولار من الودائع القائمة خلال شهرين للتطوير العقاري ومشاريع أخرى، قد خفف الضغط على الجنيه المصري في السوق السوداء قبل انخفاض قيمة العملة.

وفي أسواق العملات، بلغ سعر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد حوالي 50 دولارًا للدولار - بما يتماشى مع السعر الفوري - ولكن العقود الآجلة لمدة 12 شهرًا تم تداولها بما يزيد قليلًا عن 55 دولارًا للدولار، مما يشير إلى أن العملة قد تضطر إلى تعديل بعض الشيء أكثر في أسواق العملات خلال الأشهر المقبلة.

وقال كان نازلي، مدير المحفظة في نيوبيرجر بيرمان، إن العودة مرة أخرى لإدارة سعر الصرف ستحد من مكاسب قرار الأربعاء.

وقال: "أعتقد أن الدليل سيكون واضحا، لكن هناك فرصة أكبر من ذي قبل بفضل التمويل الإماراتي".

ويقول محللون إن الشكوك لا تزال قائمة بشأن التزام مصر بالإصلاحات الهيكلية التي كثيرا ما تؤجلها، بما في ذلك الحد من سيطرة الدولة والجيش على الاقتصاد.

وإلى جانب المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية، تواجه البلاد أيضًا جدولًا ثقيلًا لسداد الديون الخارجية.

وسجل النظام المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي، عجزا صافيا في الأصول الأجنبية قدره 841 مليار جنيه مصري (27.2 مليار دولار) حتى 31 ديسمبر.