أحمد الوكيل يؤكد أن السلع في الموانئ لن تواجه مشاكل بفضل تعويم الجنيه
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة خطوة إيجابية لتصحيح مسار الاقتصاد وتساهم في تعزيز الثقة بالسوق المصرية وأن السلع في الموانئ لن تواجه مشاكل مع تعويم الجنيه الذي تراجع إلى مستويات 50 جنيهًا للدولار لأول مرة في تاريخه بعد إلغاء كافه القرارات التشددية التي تم اتخاذها للسيطرة على سعر الجنيه، مما يؤكد أهمية أن يكون قرار تحريك سعر الصرف بمثابة تعويم حر حقيقي لإعطاء مرونة لسعر الصرف وحساب قيمة الجنيه بآليات العرض والطلب.
أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: خطوات مهمة يجب اتخاذها بعد قرار تعويم الجنيه
وأعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات لقناة CNBC أن هناك خطوات مهمة يجب اتخاذها تباعًا بعد قرار التعويم، أولها تفعيل وثيقة ملكية الدولة من خلال تخارج الحكومة من النشاط الاقتصادي، وفتح المجال للقطاع الخاص للعمل والإنتاج بشكل أكبر، والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية وأهمية وقف الإنفاق من داخل أو خارج الموازنة العامة للدولة وأن تتميز القرارات الحكومية بمزيد من الحوكمة والشفافية.
وأضاف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه من المهم عودة وزارة الاستثمار، وإنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية للوزارات المختلفة لضمان اتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات، وصولًا للأهداف المرجوة بعد أن سمح البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مصر برفع القيود التي سبق أن أقرها لحدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية حال استخدامها بعملات أجنبية وفتح حدود الاستخدام.
تحرير سعر الصرف اليوم يمثل سابع تعويم للجنيه
جاءت تصريحات أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بعد أن أقرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة بـ 600 نقطة أساس، وذلك في إطار سياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي مع تحرير سعر الصرف في سابع تعويم للجنيه المصري، ليصل سعر الجنيه مقابل الدولار بعد التعويم إلى 50 جنيهًا ووفقًا لآليات السوق، علاوة على أن التعاون مستمر مع صندوق النقد الدولي والحكومة وأن الاتفاق مع الصندوق يركز على تحسين السياسة النقدية بما يعزز اقتصاد البلاد.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
قرارات السياسة النقدية الجديدة تستهدف مواجهة السوق الموازية والتضخم
وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أعلن خلال مؤتمر صحافي أن قرارات السياسة النقدية الجديدة تستهدف مواجهة السوق الموازية والتضخم وأن البنك قام بعدة إجراءات اليوم لمجابهة أي صدمات خارجية بعد تحرير سعر الصرف وشدّد على أهمية مرونة سعر الصرف للانتقال إلى مرحلة العمل على خفض التضخم إلى رقم أحادي.
وشدد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي على أن سعر الصرف لوحده ليس حلًا بل هو بوابة للعبور ولا بد من الاهتمام بتنمية والموارد الدولارية وتعزيز الإنتاج والتصنيع حتى لا تتكرر هذه الحالة وأن البنك لا يستهدف سعرًا محددًا لسعر الصرف وأنه لديه إمكانية لعمل عقود آجلة مستقبلية للتحوط من سعر الصرف ولديه خطة واضحة للفترة المقبلة بما يعود على الشعب المصري بنتائج طيبة وانحسار التضخم وإن الهدف من رفع السياسة النقدية خفض التضخم لمستويات في خانة الآحاد.
رفع أسعار الفائدة لتعزيز قيمة الاستثمار بالجنيه والاحتفاظ به
وأكد عبد الله على أن رفع أسعار الفائدة كان لتعزيز قيمة الاستثمار بالجنيه والاحتفاظ به، وأن ما حدث اليوم هو بداية فقط يحتاج للعمل عليه، وأن لدى مصر حاليًا ما يكفي ويفيض لسداد التزاماتها الدولارية وأن عدم توحيد سعر الصرف سيؤدي حتمًا إلى وجود سوق سوداء في كل شيء وإلى أن سعر العائد على السندات الدولارية وصل إلى 25% والآن بلغ 6%.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي إن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وأن القرارات تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، وأن الحكومة والبنك المركزي سيستمران خلال الأيام المقبلة في مراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات.
هبوط سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية
ومن ناحية أخرى هبط سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو بعد تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إن التراجع المستمر في التضخم ليس مضمونًا رغم أن البنك المركزي الأمريكي لا يزال يتوقع خفض الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، بنحو 30% منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف فبراير لينزل إلى 103.57 وكان المؤشر صعد 3.6% اليوم الأربعاء إلى 104.97 مدعومًا ببيانات اقتصادية أميركية قوية، لكنه تراجع بعد أن أظهرت بيانات حديثة بعض الضعف ولكن الأسواق ما زالت تنتظر إصدار وزارة العمل يوم الجمعة المقبل تقرير التوظيف المرتقب والأكثر شمولًا لشهر فبراير الماضي.
