«العتال هولدينج» تكثِّف الأعمال الإنشائية بمشروعاتها.. وتبدأ أعمال الحفر في West Leaves

حققت شركة «العتال هولدينج» معدلات قياسية في تنفيذ مشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة لتتمكن من الاستحواذ على ثقة العملاء في وقت زمني قياسي.
وأكد المهندس أحمد العتال – رئيس مجلس إدارة شركة «العتال هولدينج» – أن الإسراع في تنفيذ الإنشاءات والدراسة الجيدة لأي خطوة توسعية أهم خطوات نجاح الشركات العقارية.

العاصمة الإدارية

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أحد أهم المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، وحقق المشروع معدلات تنمية سريعة في وقت زمني قياسي.

وأشار إلى أن حركة التنمية والتطوير السريعة في العاصمة كانت سببًا في زيادة إقبال العملاء وارتفاع الأسعار بالمشروعات في وقت قياسي، مشيرًا إلى أن المتر في العاصمة ارتفع من 10 آلاف جنيه إلى 45 ألف جنيه حاليًّا، وذلك في سنوات بسيطة، وبدأت الشركة البيع في مشروعها «بارك لين» بـ 12 ألف جنيه للمتر، وكان سعرًا مناسبًا وإن لم يحقق أفضل عائد لها في البداية، وساهمت معدلات الإنشاء المرتفعة التي حرصت عليها الشركة في تحجيم الخسائر، خاصة مع الارتفاعات الكبرى التي شهدتها أسعار الخامات.

نفذنا نحو 75% من مشروع «بارك لين» بالعاصمة الإدارية

وأوضح أنه تم تنفيذ نحو 75% من المشروع، والشركة الآن في مرحلة إنهاء الإنشاءات والتشطيبات.
وتابع بأنه توجد نسبة من الوحدات لم يتم بيعها على الرغم من تنفيذها، وعدم بيعها جزء من الإستراتيجية لحل الأزمة وتعويض الفارق بين التكاليف وسعر البيع.
ويبلغ حجم استثمارات مشروع «بارك لين» نحو 4 مليارات جنيه، ويقام المشروع على 27 فدانًا، مقسمة على 4 مراحل، وتضم كل مرحلة 15 عمارة، بإجمالي 1100 وحدة سكنية ما بين Penthouse وDuplex وأستوديوهات، بمساحات مختلفة تتراوح بين 90 مترًا و355 مترًا مربعًا، ويتميز المشروع بتوفير وحدات سكنية وإدارية وتجارية، ليصبح من المشروعات المتعددة الاستخدام المتميزة في العاصمة الإدارية، وسيتم الانتهاء من تنفيذ المول التجاري مع انتهاء المشروع.

قرار شركة «العاصمة» بتعلية طابق بعمارات R7 سيخفف الأعباء عن بعض المطورين

وعن سماح شركة «العاصمة الإدارية» للمطورين بتعلية طابق في العمارات السكنية بالحي R7 قال إنه أمر سيساهم في التيسير على بعض المطورين بعد ارتفاع أسعار مواد البناء، وسيخفف جزءًا من الآثار السلبية، ولكن هناك شركات أنهت تنفيذ العمارات بمشروعاتها، ومن ثم لن تستفيد من القرار.

ندرس مع الاستشاريين إمكانية تعلية طوابق ببعض العمارات بما لا يؤثر في شكل المشروع والجودة

وأكد أنه على الرغم من كونه قرارًا جيدًا وبه مكسب جيد لأي مطور، فإن شركة «العتال» يجب عليها الرجوع إلى الاستشاريين لمعرفة هل ستؤثر إضافة طابق في الشكل الجمالي للمشروع وفي الجودة، وهل تستوعب الجراجات والخدمات الكثافات السكانية الإضافية، وقد تم استبعاد الصف الأول والثاني والثالث من مشروع الشركة بالعاصمة لأنه أكبر واجهة في R7، وبذلك سيبقى على حاله دون زيادة في الطوابق، وبذلك فإذا تمت زيادة طوابق فستكون بالعمارات التي تقع بالخلف.

مشروع أكتوبر حقق مبيعات مميزة في وقت قياسي.. وسعر المتر قفز من 28 ألفًا إلى 53 ألف جنيه

وعن مشروع West Leaves بالسادس من أكتوبر قال المهندس أحمد العتال إن الشركة بدأت أعمال الحفر بالمشروع.

وأوضح أن المشروع يتميز بموقعه بالقرب من المعالم السياحية لغرب القاهرة، وتتمتع وحداته بإطلالة على الأهرام، ويقع مشروع West Leaves على بعد 300 متر من محور 26 يوليو، و300 متر من الصحراوي، ويمتد على مساحة 38 فدانًا، وقد تم تصميم هذا المشروع بحيث يراعي تطبيق عناصر الاستدامة.
ويتكون من مرحلتين بمساحة بنائية 29 ألف متر مربع، ويضم عددًا من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، بواقع 31 مبنى سكنيًّا، عبارة عن طابق أرضي و3 طوابق علوية، ووحدات بنتهاوس، وتتراوح مساحة الوحدات السكنية ما بين 80 مترًا مربعًا و300 متر مربع، إضافة إلى 8 أبراج تضم شققًا فندقية، وفندق مكون من 150 غرفة، إلى جانب وحدات إدارية ومساحات تجارية تصل إلى 40 ألف متر، إلى جانب مساحات ممتدة من المناطق الخضراء والمفتوحة.
وأشار المهندس أحمد العتال إلى أن المشروع حقق مبيعات مميزة منذ طرحه على الرغم من تحديات السوق، ووصل سعر المتر إلى 53 ألفًا، وكان أول سعر للطرح 28 ألف جنيه.

مصر لديها ميزات تنافسية تؤهلها لأن تصبح من أكثر الدول تصديرًا للعقار وجذبًا للعملاء الأجانب

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «العتال هولدينج» أن مصر لديها ميزات تنافسية تؤهلها لأن تصبح من أكثر الدول تصديرًا للعقار وجذبًا للعملاء الأجانب، من بينها تنوع المنتجات ووجود الشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط والمناخ المعتدل وغيرها، ولكن يصطدم العميل الأجنبي بقانون منذ عام 1950 لا يتيح للأجانب التملك للوحدات ويصعِّب عملية تسجيلها، مشيرًا إلى أنه تم إجراء تعديلات قانونية وإتاحة فرصة للأجانب للحصول على إقامة مقابل تملك عقار، ولكن ما زالت هناك تحديات تواجه عملية التسجيل.
وأضاف أن السوق المصرية بحاجة إلى جهة منظمة ومسؤولة عن عمليات بيع وتسجيل العقارات، مثل دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بما يسهل عمليات بيع ونقل ملكيات العقار بطرق متقدمة عبر تطبيق موبايل على سبيل المثال.
وتابع بأنه لا بد من الترويج الجيد للمنتج المصري وللمشروعات الكبرى التي تم تنفيذها بمصر، وذلك بالمؤتمرات والمعارض الدولية، لتعريف الأجانب بالفرص ومزايا تملك عقار بمصر.
وقال إن مصر صرفت 160 مليار دولار منذ 2014 على تنفيذ مشروعات بنية تحتية وإنشاءات ومدن جديدة.